ارتفعت الأسهم الآسيوية في بداية أسبوع حذرة، وسط ترقب لإشارات تفيد بحدوث تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وعدة دول آسيوية، بالإضافة إلى إمكانية إقرار الصين للمزيد من إجراءات التحفيز للاقتصاد.
صعد المؤشر الإقليمي بنسبة 0.6%، مدفوعاً بارتفاع أسواق الأسهم اليابانية والأسترالية، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.5% في التداولات الآسيوية.
تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% مع قيام المتداولين بتصفية مراكزهم، بعد مؤشرات على أن ارتفاع المعدن النفيس ربما يكون تجاوز الحد، وبسرعة كبيرة. كما استقرت سندات الخزانة الأميركية والدولار.
المستثمرون يترقبون بيانات اقتصادية رئيسية
سيركز المستثمرون هذا الأسبوع على البيانات الاقتصادية الرئيسية، مثل قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة، وتقارير الوظائف الأميركية، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي، لمعرفة ما إذا كان الاستقرار الحالي في الأسواق سيستمر في ظل التخفيف من حدة التوترات الجمركية.
سجلت الأسهم الأميركية أطول تقدم لها في ثلاثة أشهر يوم الجمعة، وسط زيادة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم بتخفيف السياسة النقدية مجدداً في النصف الأول من هذا العام، مع إمكانية تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة “بيبرستون غروب” في ملبورن: “بعد أسبوع قوي للأسواق العالمية عالية المخاطر، نبدأ في التوجه إلى نهاية الشهر، وأسبوع تداول مليء بالأحداث الخطرة، مع موقف ‘متفائل بحذر'”.
وأضاف: “الضجيج الناتج عن المفاوضات الجمركية لا يزال عالياً، ولكننا نرى إشارات على أن الأسواق بدأت تقلل من حساسيتها تجاه أخبار الرسوم الجمركية”.
ترقب للنتائج المتوقعة من المفاوضات التجارية
سيتابع المتداولون أيضاً أي علامات على تقدم في المفاوضات التجارية الأميركية بعد أن اقترح الرئيس دونالد ترمب أن تأجيل الرسوم الجمركية المرتفعة لن يكون محتملاً.
من المحتمل أن تقوم الدول الآسيوية بإبرام صفقات مؤقتة لتفادي العودة المفاجئة لأشد الرسوم الجمركية الأميركية قبل انتهاء فترة السماح التي تمتد لـ90 يوماً في بداية يوليو.
للمساعدة في إدارة الخطوات التالية، قامت إدارة ترمب بإعداد إطار عمل للتفاوض مع حوالي 18 دولة، بما في ذلك نموذجٌ يُحدّد مجالات الاهتمام المشتركة لتوجيه المحادثات.
قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، إن إدارة ترمب تعمل على صفقات تجارية ثنائية مع 17 شريكاً تجارياً رئيسياً، باستثناء الصين.
وأعاد بيسنت التأكيد على حجة الإدارة بأن بكين ستُجبر على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، نظراً إلى أنها غير قادرة على تحمّل مستوى الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة البالغ 145%.
مع ذلك، يشكك بعض المستثمرين في تكرر التعافي السريع في وول ستريت، ويشعرون بالقلق بشأن فئات من البيانات الأساسية التي قد تقدم دلائل على ما إذا كانت الاضطرابات التجارية في أبريل ستسبب ألماً اقتصادياً مستمراً.
ترقب لخطوات الصين المقبلة
في الصين، قال وزير المالية لان فوآن إن البلاد ستتبنى سياسات أكثر فاعلية واستباقية لتحقيق هدف نموها، و”إضفاء الاستقرار والدفع للاقتصاد العالمي”، وذلك في بيان نُشر على موقع الوزارة يوم السبت.
ستعقد الصين مؤتمراً صحفياً يوم الإثنين لمناقشة السياسات والإجراءات التي تهدف إلى استقرار التوظيف، وضمان نمو مستقر، وتعزيز التنمية عالية الجودة.
ولا توجد خطط ليتحدث الوزراء في الاجتماع المقرر في الساعة 10 صباحاً في بكين، والذي سيرأسه مسؤولون من مستوى نائب الوزير، وفقاً لإشعار صادر عن مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة.
وقال توني سيكامور، محلل السوق في “آي جي” في سيدني: “السؤال الحقيقي هو ما الذي سيُعلن، هل ستكون تدابير تحفيز إضافية أم سيتم تقديم تحفيزات تم الإعلان عنها مسبقاً؟”.
وأضاف: “حتى يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل لاحقاً اليوم، ستعامل السوق هذا الخبر بحذر، بعد أن تعرضت للضرر عدة مرات على مدار الأشهر الستة الماضية بسبب متابعة أخبار التحفيز الصينية”.
