تضمن التقرير السنوي عن “رؤية السعودية 2030” لعام 2024 للمرة الأولى 14 استراتيجية تمثل أدوات تنفيذية للرؤية من ضمنها “الاستراتيجية الوطنية للصناعة”. وحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف فإن الصناعة من أهم القطاعات التي تساهم في تنويع الاقتصاد السعودي، حيث يعتبر تقليص الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد لإيرادات البلاد هو جوهر الرؤية.
أوضح الخريف، في مداخلة ألقاها اليوم بالمنتدى السعودي للإحصاء، أن اختيار الصناعات المستهدفة وفق الاستراتيجية تم بناء على معايير تنقسم وفقاً لها إلى ثلاث مجموعات رئيسية، هي: صناعات مرتبطة بالأمن الوطني، وصناعات تتميز بالتنافسية، وصناعات المستقبل.
تتمثل المجموعة الأولى في الصناعات التي توفر الأمن الغذائي، والأمن الدوائي، والأمن المائي، والصناعات العسكرية، وتستهدف بناء قاعدة صناعية على أساس المقومات المحلية، لتكون قادرة على مواجهة أي تحديات عالمية، مثلما حدث وقت جائحة كورونا.
تجاوزت نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة 19% العام الماضي في طريقها للوصول إلى مستهدف 50% عام 2030، وفق التقرير.
وأضاف الوزير أن المجموعة الثانية التي تشمل الصناعات التي تمتلك فيها السعودية مزايا نسبية تضم الصناعات القائمة على إنتاج النفط والغاز والمعادن، مشيراً إلى تصاعد أهمية المعادن عالمياً.
وتشمل المجموعة الثالثة صناعات مثل الطاقة المتجددة والطيران والفضاء والسيارات الكهربائية.
حسب التقرير، الصادر يوم الجمعة الماضي، فإن الاستثمار في صناعة المركبات الكهربائية يمثل قطاعاً واعداً للاقتصاد السعودي، حيث بدأت شركة “سير”، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، في إنشاء مجمعها الصناعي لتوطين صناعة السيارات والتقنيات المتقدمة المرتبطة بها.
بلغ عدد المنشآت الصناعية في المملكة بعد 9 سنوات من إطلاق الرؤية أكثر من 12 ألفاً، بينما كان في العام 2016 لا يتجاوز 7200 منشأة، وقفزت الاستثمارات الصناعية من 963 مليون ريال في 2020 إلى 26.8 مليار ريال في 2024، وفقاً للتقرير نفسه.
السعودية الأسرع نمواً في التعدين
تشمل الصادرات السعودية حالياً 208 منتجاً صناعياً تم إنتاجه في المملكة، حسب محمد آل دليم رئيس اللجنة الوطنية للتعدين باتحاد الغرف السعودية، والذي أشار إلى نمو قطاع المعادن منذ إطلاق “رؤية 2030″، بما جعل المملكة الأسرع نمواً عالمياً في هذا المجال.
وقال في مقابلة مع “الشرق” إن “قطاع التعدين هو النفط القادم في الاقتصاد السعودي وسيكون الركيزة الأولى له بعد عام 2040″، مشيراً إلى أن أضخم برامج “الرؤية” ترتبط بالطاقة والتعدين والصناعة واللوجستيات.
نجحت عمليات الاستكشاف والتنقيب في المملكة في رفع القيمة التقديرية للثروة المعدنية الكامنة من 4.9 تريليون ريال عند إطلاق الرؤية عام 2016 إلى 9.4 تريليون بنهابة العام الماضي، تُضاف إليها استثمارات تراكمية في القطاع بنحو 1.5 تريليون ريال.
أفصح التقرير عن أن عدد المناجم في المملكة بلغ 215 منجماً ارتفاعاً من 167 منجماً عام 2021.
