قال البنك المركزي الإسرائيلي إن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة تؤثر على الاقتصاد المحلي، مع تعرض الأسواق والاستثمارات التكنولوجية للمخاطر.
أوضح محافظ البنك أمير يارون، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” في واشنطن الجمعة، أن الاضطرابات التي تشهدها الأسواق والتباطؤ في التجارة العالمية يمثلان أكبر مصدرين للقلق بالنسبة لإسرائيل؛ نظراً لأن صادرات البلاد تعتمد على الخدمات التي تُستثنى إلى حد كبير من الرسوم الجديدة المفروضة.
أشار يارون، وهو أستاذ سابق في مجالي المصارف والمالية بجامعة بنسلفانيا في كلية “وارتون”، إلى أن “كثيراً من صناديق التقاعد الإسرائيلية تستثمر في سوق الأسهم، كما أن قطاع التكنولوجيا لدينا يعتمد بدرجة كبيرة على أموال رأس المال الجريء الأميركي، وبالتالي فإن حالة عدم اليقين التي تثقل كاهل هذين القطاعين تؤثر مباشرة على اقتصادنا أيضاً”.
أضاف: “القضية الرئيسية تكمن في التوصل إلى ترتيبات مستدامة، وتقليص حالة عدم اليقين بأسرع ما يمكن. هذا من شأنه أن يساعد الاقتصاد هنا وفي الخارج”.
الرسوم الجمركية على إسرائيل
كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرضت رسوماً جمركية بنسبة 17% على إسرائيل، مما جعلها من أكثر الدول تضرراً في الشرق الأوسط رغم تحالفها الوثيق مع واشنطن. وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الممثل التجاري الأميركي أن إسرائيل سجلت فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بقيمة 7.4 مليار دولار في عام 2024، باستثناء قطاع الخدمات.
خفّض البنك المركزي هذا الشهر توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في عام 2025 إلى 3.5%، متراجعاً بمقدار نصف نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأثير الرسوم الجمركية. ويعمل المسؤولون الإسرائيليون حالياً على إعداد حزمة من الإجراءات لعرضها على إدارة ترمب في محاولة لتخفيض الرسوم التي جرى تعليقها لمدة 90 يوماً لجميع الدول.
مع ذلك، تبقى التحديات الكبرى التي تواجه إسرائيل مرتبطة بالحرب المستمرة مع حركة “حماس” في غزة، حيث استؤنف القتال الشهر الماضي بعد انتهاء هدنة استمرت شهرين. وقد تجاوز معدل التضخم هدف البنك المركزي الذي تراوح بين 1% و3% منذ صيف العام الماضي، وسجل 3.3% في مارس، ما دفع صانعي السياسات إلى مواصلة موقفهم النقدي المتشدد طيلة فترة النزاع.
مخاطر أسعار الفائدة في إسرائيل
قال يارون إن الطلب كان مفرطاً نتيجة نقص العمالة، ويتوقع البنك المركزي أن يتوازن هذا الوضع خلال النصف الثاني من العام، مما سيسمح بإجراء خفضين في أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. لكنه أضاف أن التضخم المستمر، وضعف الشيكل، وارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تمثل جميعها مخاطر تصاعدية قد تؤثر على خطط الخفض المستقبلية.
أوضح يارون أن سيناريو آخر رسمه البنك المركزي يتضمن تصعيداً إضافياً في غزة يستمر لستة أشهر أخرى، بما في ذلك تعبئة أوسع لقوات الاحتياط، قد يؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% هذا العام.
قال إنه من منظور اقتصادي، فإن إنهاء الصراع والتوصل إلى ترتيبات أمنية مستدامة سيؤدي إلى تقليص حالة عدم اليقين، وهو ما سينعكس إيجاباً ليس فقط على الاقتصاد الإسرائيلي، بل على اقتصاد المنطقة ككل.
أضاف: “ذلك سيسمح لنا بتوجيه المزيد من الجهد نحو مجالات مثل التعليم والبنية التحتية، وتعزيز النمو المحتمل”.
