يتطلع لبنان إلى مضاعفة حجم اقتصاده إلى 60 مليار دولار بعد أن دخل في مرحلة من الاستقرار وبناء الدولة عقب أصعب أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه.
وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، عامر البساط، أشار في مقابلة مع “الشرق” إلى أن “الفجوة بين الاقتصاد اليوم وبين ما يجب أن يكون هي 100%، فالناتج المحلي حالياً أقل من 30 مليار دولار، بينما يجب أن يكون بين 50 إلى 60 مليار دولار”، ونوّه بالمقابلة التي أجرتها الزميلة نور عماشة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، بأن “اقتصاد لبنان مرشح للنمو بنسبة تناهز 10% سنوياً على المدى القريب، وبحوالي 5% على المدى المتوسط، مقابل حوالي 2% حالياً”.
وشدد البساط على ضرورة إعادة بناء الإدارات الحكومية في بلاده، واصفاً إياها بـ”المهترئة”، كما اعتبر أن المغتربين اللبنانيين هم في صدارة الجهات المعول عليها للاستثمار في لبنان.
وزير الاقتصاد كشف أن حل مشكلة القطاع المصرفي اللبناني تتم بشكل تدريجي: الخطوة الأولى هي رفع السرية المصرفية، وهو الأمر الذي تم. والثانية تتلخص في وضع إطار قانوني تنظيمي لإعادة هيكلة القطاع بقيادة مصرف لبنان. والخطوة الثالثة، هي وضع خطة لسد الفجوة المالية المتعلقة بالتزامات المصارف تجاه المودعين، مؤكداً أن الهدف النهائي هو الحفاظ على أموال المودعين وإعادة التعافي للمصارف، إذ من دون قطاع مصرفي قوي لا يمكن بناء اقتصاد قوي.
لبنان يتوصل لاتفاق نهائي مع البنك الدولي لإصلاح قطاع الكهرباء
توصل لبنان لاتفاق نهائي مع البنك الدولي لإصلاح قطاع الكهرباء، بحسب وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، مشيراً في ختام مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أن الوفد اللبناني بآخر مرحلة للوصول إلى إقرار المساعدة الطارئة لإعادة إعمار لبنان.
يواجه لبنان أزمة في قطاع الكهرباء خصوصاً بعد حروب مدمرة طالت بنية الطاقة التحتية. ويطبق لبنان تقنيناً شديداً في استهلاك الطاقة منذ عقود، إذ أدت المشاحنات السياسية إلى تعطيل خطط إصلاح قطاع الكهرباء، لكن الانقطاعات تفاقمت خلال الأزمة المالية التي ضربت البلاد خلال 2019.
كان رئيس “البنك الإسلامي للتنمية” محمد سليمان الجاسر قد قال مؤخراً إنه أجرى مباحثات مع لبنان وسوريا بشأن تمويل مشاريع تتعلق بمرحلة إعادة البناء، خصوصاً في قطاع الكهرباء الذي وصفه بأنه “عصب التنمية” في كلا البلدين.
لبنان يجري مناقشات عميقة مع صندوق النقد
الوزير اللبناني قال في فيديو عبر منصة “لينكد إن”، إن الوفد اللبناني استكمل عقد مناقشات عميقة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي حول معظم الملفات المالية والنقدية والقطاعية، مشيراً إلى أن بعثة الصندوق ستزور بيروت في مايو المقبل لاستكمال المشاورات حول برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن لبنان ملتزم بالوصول إلى اتفاق بشأن برنامج مع الصندوق يفيد البلاد و”لن يُفرض عليها” بحسب وصفه.
وقبيل اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين، ناقش مجلس النواب اللبناني مشروع قانون إعادة هيكلة الجهاز المصرفي الذي انتهت الحكومة من إعداده، في خطوة مهمة لإثبات جديتها في الإصلاح الاقتصادي.
وتأمل الحكومة اللبنانية أن تفتح اجتماعات الصندوق الباب لتفعيل الاتفاق المجمد بين الجانبين منذ أبريل 2022 بما يعادل 3 مليارات دولار، وهو ما يتطلب برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية يأتي على رأسها القانون الجديد لإعادة هيكلة المصارف، والذي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد إقرار قانون آخر لمعالجة الفجوة المالية التي تصل إلى 70 مليار دولار، حسب تقديرات حكومية سابقة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أبدى استعداده لمناقشة برنامج جديد لدعم لبنان مع الحكومة الحالية، وقالت متحدثة بلسانه لـ”الشرق” في يناير الماضي: “إننا نتطلع إلى العمل مع رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، وقد يشمل هذا مناقشة برنامج جديد، يمكن أن يبدأ بمعالجة هذه التحديات، وإعادة تأهيل الاقتصاد، إذا ما طلبت السلطات ذلك”.
عقد الوفد اللبناني، وعلى رأسه وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة، وحاكم مصرف لبنان أكثر من 100 اجتماع تقني ومباحثات ومداخلات خلال مشاركته الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
بيروت تطلب مساعدات اجتماعية وتقنية
وقال الوزير إنه تم تقديم طلب لمؤسسة التمويل الدولية للحصول على مساعدات اجتماعية، بالإضافة إلى المساعدات التقنية من كثير من المؤسسات العالمية.
وأضاف أنه قُطع شوط كبير من استعادة الثقة بين المجتمع الدولي وفريق الاقتصاد اللبناني، حيث حقق الوفد اللبناني إنجازات مباشرة وغير مباشرة، مؤكداً الالتزام بالوصول الى برنامج إنقاذي متكامل يخدم المجتمع اللبناني.
