روسيا تبقي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى وتلمح لتشديدها “فترة طويلة”

أبقى البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي يبلغ 21% خلال اجتماعه اليوم الجمعة، مؤكداً أن السياسة النقدية المشددة ستظل سارية “لفترة طويلة” بهدف كبح التضخم، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ”.

يُعد هذا الإبقاء هو الرابع على التوالي، وجاء متوافقاً مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم. ومن المقرر أن تعقد محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، مؤتمراً صحفياً في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت موسكو.

تشديد السياسة النقدية الروسية

ذكر البنك في بيانه: “سيُبقي بنك روسيا على الظروف النقدية متشددة بالقدر اللازم لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بحلول عام 2026″، مضيفاً أن “القرارات المستقبلية بشأن سعر الفائدة ستُتخذ بناءً على وتيرة واستدامة تراجع التضخم وتوقعاته”.

اقرأ أيضاً: بنك روسيا المركزي: لا حاجة لإجراءات طارئة لدعم قيمة الروبل

ورغم أن انتعاش الروبل ساهم في تباطؤ وتيرة نمو الأسعار المعدلة موسمياً، إلا أن نابيولينا تواجه مشهداً اقتصادياً ضبابياً في ظل ما وصفته بـ”تغيرات تكتونية في التجارة العالمية” نتيجة سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

مسار التضخم الروسي

كان البنك قد أشار في تقرير الأسبوع الماضي إلى أن نمو الأسعار المعدل موسمياً انخفض إلى 7.1% في مارس، مقارنة بـ7.5% في فبراير. كما أشار إلى أن معدل التضخم السنوي، الذي يدور حالياً حول 10%، يُتوقع أن يبدأ في التراجع التدريجي بدءاً من مايو، إذا لم تحدث صدمات جديدة.

ماذا سيحدث إذا رفع ترمب العقوبات عن روسيا؟.. الإجابة هنا

وبعد أن واجهت نابيولينا وفريقها العام الماضي موجة تضخمية في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، يرى البنك الآن أن الاقتصاد الروسي بدأ “الخروج التدريجي من مرحلة فرط النشاط الاقتصادي”، وفقاً لتقرير صدر هذا الشهر.

ومع ذلك، حذر صانعو السياسة النقدية يوم الجمعة من أن “ميزان المخاطر التضخمية لا يزال مائلاً نحو الارتفاع”، في ظل سعيهم لإعادة معدل التضخم إلى هدف 4%.

وقال البنك: “تتمثل أبرز المخاطر التضخمية في استمرار انحراف الاقتصاد الروسي عن مسار النمو المتوازن لفترة أطول، وارتفاع توقعات التضخم، بالإضافة إلى تدهور شروط التجارة الخارجية”. وأضاف أن “استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، في حال تصاعد التوترات التجارية، قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية عبر تأثيرها على سعر صرف الروبل الروسي”. ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الروسي قراره التالي بشأن السياسة النقدية في 6 يونيو المقبل.