الاتحاد الأوروبي يدرس تعديل ضريبة الشركات تجنباً للصدام مع ترمب

سيدرس الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل إجراء تعديلات محتملة على قانون ضريبة الشركات البالغ حدها الأدنى 15% في محاولة لتخفيف التوترات مع الولايات المتحدة.

مسؤولو الاتحاد سيناقشون في اجتماع يوم الثلاثاء، العديد من الخيارات التي يمكن أن تغير بشكل كبير الطريقة التي يطبق بها الاتحاد الأوروبي القانون. وفقاً لوثيقة عمّمتها بولندا واطلعت عليها بلومبرغ. ويأتي ذلك بهدف كسب رضا إدارة ترمب، التي لا تريد إخضاع الشركات الأميركية للقانون.

تجنب الصدام مع إدارة ترمب

توجيهات الحد الأدنى للضرائب التي بدأ تنفيذها منذ أقل من عامين تفرض ضريبة أساسية على الشركات بنسبة 15% في جميع أنحاء الكتلة، بما يتماشى مع اتفاقية 2021 التي وقعتها أكثر من 140 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

وتسلط المناقشة الضوء على استعداد الاتحاد الأوروبي لتخفيف قوانينه الخاصة في محاولة لضمان عدم تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة بشكل أكبر.

مع تصاعد التوترات التجارية عبر الأطلسي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تشعر الشركات بالقلق من أن تصبح السياسات الضريبية جزءاً من إجراءات انتقامية محتملة. وقد وصفت إدارة ترمب قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأميركية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة.

فخلال أسبوعه الأول في البيت الأبيض، أصدر ترمب مذكرة قال فيها إن الاتفاق غير قابل للتطبيق في الولايات المتحدة، وأصدر تعليمات لوزارة الخزانة بتطوير تدابير انتقامية ضد الدول التي تفرض ضرائب غير عادلة على الشركات الأميركية. ورفض الاتحاد الأوروبي سابقاً تعليق القانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض. ويعتزم مبعوثو الاتحاد عرض خياراتهم السياسية على سفراء الاتحاد في يونيو.

وتسعى الوثيقة، المؤرخة في 24 أبريل، إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة على وجه التحديد. وتقترح الخطة خيارات تشمل تغيير كيفية التعامل مع الاعتمادات الضريبية الأميركية لضمان عدم خضوع الشركات الأميركية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الحد من قدرة التكتل على فرض ضرائب على الشركات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، ومنح التكافؤ لنظام الحد الأدنى الضريبي في الولايات المتحدة، وهو مطلب رئيسي للبيت الأبيض.

التعديلات المحتملة

أحد العناصر الملحة في القانون التي ستتم مناقشتها الأسبوع المقبل هي قاعدة الأرباح غير الخاضعة للضريبة، والتي تسمح لدول الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة إضافية على الأذرع التابعة للشركات الأميركية إذا لم يكن بلد المقر الرئيسي (الولايات المتحدة) والولاية القضائية المحلية يفرضان معدل 15%. وجاء في الوثيقة أن “قاعدة الأرباح غير الخاضعة للضريبة ستكون محور هذه المناقشة”.

حتى نهاية 2026، كانت المقرات الرئيسية للشركات غير التابعة للاتحاد الأوروبي والموجودة في البلدان التي تفرض معدل ضريبة شركات قانوني أعلى من 20% معفاة من القانون. (يبلغ معدل الضريبة الحالية على الشركات في الولايات المتحدة 21%). ويدرس مبعوثو الاتحاد الأوروبي تمديد هذا الإعفاء، المعروف باسم الملاذ الآمن.

وجاء في الوثيقة البولندية: “إن الاتحاد الأوروبي يمكنه إما أن يمدد هذا الملاذ الآمن أو أن يقدم بديلاً جديداً أكثر ملاءمة”.

ومن المنتظر أن ينظر صناع السياسات أيضاً في الطلب الأميركي بشأن “التوافق” بين قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي، والنسخة الأميركية، المعروفة باسم قاعدة الدخل العالمي غير الملموس المنخفض الضرائب. ورغم أن القانونان لهما أهداف مماثلة، فإن الطريقة التي تُحسب بها معدلات الضرائب الفعلية مختلفة، وتأمل الشركات أن تساعد المفاوضات في سد هذه الفجوة.