التزمت السعودية ومؤسسات دولية وإقليمية بدعم جهود السلطات السورية من أجل التعافي والتنمية، حيث سيتم التركيز على الخطوات الرامية لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوري، وفق بيان صادر عن السعودية والبنك الدولي وصندوق النقد.
البيان الذي حمل توقيع وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا ورئيس البنك الدولي آجاي بانغا، صدر على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
لن تقتصر الأولويات على تلبية احتياجات الشعب فقط، بل ستشمل أيضاً دعم جهود “إعادة بناء المؤسسات، وتطوير القدرات، والإصلاحات السياسية، وتطوير استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي”.
جاء البيان بعد مائدة مستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا في واشنطن، استندت على مناقشة سابقة بشأن الوضع في البلاد التي دمرتها الحرب، بما في ذلك مؤتمر باريس بشأن سوريا الذي عقد في 13 فبراير، والمائدة المستديرة في العلا التي عقدت في 16 فبراير، ومؤتمر بروكسل التاسع في 17 مارس.
وأشار إلى أن المائدة المستديرة “وفرت منصة للسلطات السورية لعرض جهودها المستمرة لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء البلاد، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأجل”.
كما رحبت الأطراف المشاركة بالجهود المبذولة لمساعدة سوريا على إعادة الاندماج في المجتمع الدولي وتمكينها من الوصول إلى الموارد، كما أعربت عن تأييدها لجهود السلطات السورية في “تعزيز الحوكمة وزيادة الشفافية أثناء بنائها لمؤسسات فعالة تخدم الشعب السوري”.
البيان أضاف أنه “طُلب من صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي أداء دور محوري في تقديم الدعم بما يتماشى مع تفويضاتهما ويعكس دعم المساهمين، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين”.
مؤتمر العلا لدعم الاقتصادات الناشئة
في فبراير الماضي، حددت طاولة مستديرة أقيمت على هامش مؤتمر العلا السنوي الأول للاقتصادات الناشئة في السعودية، عدة أولويات لدعم اقتصادات المنطقة المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط، مع التركيز على سوريا.
أبرز الأولويات التي ناقشها المؤتمر تتمثل في إجراء تشخيص مستمر للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه هذه الدول، مع التركيز على “تحديد أولويات بناء المؤسسات والفجوات في السياسات واحتياجات التمويل”.
كما اتفق المسؤولون على “سرعة توسيع نطاق مبادرات تنمية القدرات التي ينفذها صندوق النقد والبنك الدوليين، للمساعدة في تعزيز المؤسسات وبناء أخرى جديدة حسب الحاجة”، مع التشديد على ضرورة “تصميم الدعم لتعزيز الوظائف الأساسية للمؤسسات المالية والنقدية والمصرفية”، بالإضافة إلى “تعبئة المساعدات المالية من المجتمع الدولي، لتمويل برامج الإصلاح الشاملة، بما في ذلك إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية”.
