البنك الدولي يتوقع ارتفاع النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.6 في المئة في العام 2025
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.5 في المئة في العام 2026
من المتوقع أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا متواضعًا بنسبة 1.9 في المئة في العام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع النمو بشكل معتدل إلى 2.6 في المئة في العام 2025 و3.7 في المئة في العام 2026. وفقاً لأحدث إصدار من تقرير البنك الدولي عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان “كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟،” فإن هذه التوقعات محاطة بعدم اليقين، نظرًا للتأثيرات المحتملة لديناميكيات التجارة المتغيرة على النمو العالمي والتضخم وأسواق النفط.
من المتوقع أن تنمو دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.2 في المئة، والدول النامية المصدرة للنفط بنسبة 0.8 في المئة، والدول النامية المستوردة للنفط بنسبة 3.4 في المئة. وفي العام 2026، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5 في المئة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، و2.4 في المئة في الدول النامية المصدرة للنفط، و3.7 في المئة في الدول النامية المستوردة للنفط.
انخفاض أسعار النفط يزيد من مخاطر تباطؤ نمو مصدري النفط
من المتوقع أن تستفيد الاقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة من زيادة تدريجية في إنتاج النفط، بينما قد يستفيد مستوردوه من قوة الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين بشأن السياسات العالمية وضعف الطلب العالمي وتقلبات أسواق النفط تُشكل مخاطر على الانتعاش المتوقع في النشاط الاقتصادي للمنطقة.
اعتبارًا من 10 أبريل/نيسان 2025، أشارت أسواق العقود الآجلة إلى أنه من المتوقع أن تظل أسعار خام برنت منخفضة خلال العامين المقبلين، مع تداول العقود عند 62.5 دولارًا للبرميل للتسليم في ديسمبر/كانون الأول 2026. ويمثل ذلك انخفاضًا حادًا نسبيًا عن توقعات العام السابق حيث كانت العقود الآجلة نفسها تُتداول عند 74.6 دولارًا للبرميل في أبريل/نيسان 2024، وعند 70.7 دولارًا للبرميل في يناير/كانون الثاني 2025.
وقد يُقلل انخفاض الطلب العالمي من عائدات تصدير النفط، مما يزيد الضغط على الحسابات المالية والخارجية للدول المصدرة للنفط. في الوقت نفسه، قد تستفيد الدول المستوردة للنفط من انخفاض أسعاره. ومع ذلك، فإن انخفاض التحويلات المالية، إلى جانب تراجع ثقة المستهلكين والمستثمرين، قد يؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج، مما يُثقل كاهل موازينها الخارجية. وقد قوّض الصراع أيضاً التقدم والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينتعش النمو في الاقتصادات المستوردة للنفط. ففي مصر، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.4 في المئة في السنة المالية 2024 إلى 3.8 في المئة في السنة المالية 2025، مدفوعًا بقوة الاستهلاك الخاص مع انحسار التضخم. ومن المتوقع أيضًا أن يُحافظ انتعاش القطاع الزراعي في العام 2025 على النمو عند 3.4 في المئة و1.9 في المئة في المغرب وتونس، على التوالي، بافتراض تحسن هطول الأمطار.
توقعات باستقرار التضخم عند 2.4 في المئة في العام 2025
في العام 2024، استمرت الضغوط التضخمية في الاعتدال في المنطقة، متتبعةً اتجاهات التضخم العالمية حيث انخفض متوسط معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 3.4 في المئة في العام 2023 إلى 2.2 في المئة في العام 2024.
اعتبارًا من 8 أبريل/نيسان، يتوقع البنك الدولي أن يستقر التضخم عند 2.4 في المئة في العام 2025. ومع ذلك، قد تتأثر هذه التوقعات أيضًا بتزايد حالة عدم اليقين المحيطة بديناميكيات التجارة العالمية المتغيرة.
كما انخفض متوسط معدل التضخم بين مستوردي النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 6 في المئة في العام 2023 إلى 4.6 في المئة في العام 2024، مما ساعد على تعزيز الطلب المحلي. وبالنسبة لعام 2025، فإن التوقعات أقل بنحو نقطة مئوية واحدة عند 3.6 في المئة.
كما انحسرت الضغوط التضخمية في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن بين البلدان النامية المصدرة للنفط، كان التباطؤ قوياً بشكل خاص في الجزائر، حيث انخفض التضخم من 9.3 في المئة في العام 2023 إلى 4.0 في المئة في العام 2024. وفي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، تظل توقعات التضخم محدودة، حيث تتراوح التوقعات حول 2 في المئة.
اقرأ أيضاً: البنك المركزي المصري يخفّض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات
دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو
ويستكشف التقرير أيضاً الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل، أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو القوي في المنطقة.
ويخلص التقرير إلى أن معظم القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفتقر إلى الديناميكية. فقد شهد نمو إنتاجية العمالة تراجعاً كبيراً في جميع أنحاء المنطقة. فالقليل من الشركات تستثمر وتبتكر. ولا يوجد سوى القليل من دخول الشركات إلى الأسواق والخروج منها. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الفجوة قائمة بين قطاع رسمي صغير وقطاع غير رسمي كبير من حيث الإنتاجية. ولا يشارك سوى القليل من النساء في القطاع الخاص.
وقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لطالما عانت المنطقة من نقص رأس المال البشري. وتستبعد النساء إلى حد كبير من سوق العمل. ويمكن للشركات العثور على المزيد من المواهب من خلال اجتذاب القيادات النسائية التي ستوظف بدورها المزيد من النساء. سد الفجوة بين الجنسين في التشغيل من شانه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في نصيب الفرد من الدخل بنحو 50 في المئة في أي اقتصاد من اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”
وتلعب كل من الحكومات ومؤسسات الأعمال أدواراً تكميلية في تطوير قطاع خاص أكثر ديناميكية. ويمكن لحكومات المنطقة تعزيز أداء الشركات من خلال تعزيز المنافسة في الأسواق وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في جمع البيانات والوصول إليها.
وأضافت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالينك الدولي: “إن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمراً ضرورياً لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في جميع أنحاء المنطقة أن تتبنى دورها کمشرف على الأسواق التنافسية”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
