تربط المملكة العربية السعودية والهند علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة بالفعل، ولا ينقص هذا الارتباط سوى تعزيزها عبر مبادرة الممر الاقتصادي، حسبما رأى رئيس مجلس إدارة المكتب الاستشاري في التجارة الدولية فواز العلمي في حديث لـ”الشرق”.
تطرق العلمي إلى الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين، مشيراً إلى أن الهند استثمرت في المملكة أكثر من ملياري دولار في مجالات متنوعة مثل الاستشارات، والبناء، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والخدمات المالية، والأدوية، كما استثمرت السعودية بدورها في الهند أيضا حوالي 10 مليارات دولار عبر صندوق الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، إضافةً لإقامة أكثر 2.5 مليون مواطن هندي في السعودية.
مشروع الممر الاقتصادي يعود لعام 2023، وتم التوصل لاتفاق حوله خلال قمة دول مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي. تشارك كل من الولايات المتحدة، والهند، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، في هذا الممر الاقتصادي الجديد، الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
وقَّع قادة هذه الدول مذكرة تفاهم للعمل على تطوير الممر الجديد، وذلك على هامش اجتماعهم في قمة مجموعة العشرين. وأكدت الدول الموقعة على المذكرة الالتزام بـ”تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز الاتصال والتكامل الاقتصادي عبر قارتين”، من أجل “نمو اقتصادي مستدام وشامل”.
اتفاقيات مرتقبة
يُنتظر أن تشهد زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى السعودية، والتي بدأت اليوم الثلاثاء وتستمر ليومين، توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية، إذ تأتي الزيارة في مسعى لتعميق العلاقات بظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية.
هذه الاتفاقيات ستشمل عدّة مجالات وفق العلمي، بما في ذلك صناعة السيارات ومكوناتها، والآلات، والصناعات الطبية،و التقنية الحيوية، والكيماويات، والطاقة المتجددة، والتعدين ومعداته الثقيلة.
وأشار لوجود أكثر من 50 اتفاقية تعاون اقتصادي بين البلدين تم توقيعها عند زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى نيودلهي في سبتمبر 2023، شملت عدة مجالات كتقنية المعلومات، والاتصالات، وريادة الأعمال، والكيماويات، والصناعات المتقدمة.
قطاع الطاقة
تطرق عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي سابقاً فهد بن جمعة في مقابلةٍ مع “الشرق” إلى محورية قطاع الطاقة في العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن المملكة تسعى من خلال “أرامكو” للاستثمار في مصافي في الهند، في وقتٍ تعتبر الهند في أمس الحاجة لتنويع مصادر وارداتها من النفط في ظل التضييق الغربي على روسيا وإيران.
ولفت لأهمية قطاع البتروكيماويات بالنسبة للهند نظراً لاعتماد الكثير من الصناعات عليه، ومن بينها صناعة السيارات التي تحاول الهند التوسع فيها.
تستورد الهند نحو 14.3% من إنتاج النفط السعودي، بحسب أرقام 2023/ 2024. كما تستورد 18.2% من الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه المملكة.
وكان مودي لفت في مقابلة مع صحيفة “عرب نيوز” إلى أن الطاقة لطالما كانت الركيزة الرئيسية في الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مضيفاً أنه مع سعي الهند لكي تصبح دولة متقدمة، فإن “احتياجاتنا من الطاقة ستنمو، وستظل السعودية شريكاً وثيقاً في أمن الطاقة الهندي”. وأشار إلى أن البلدين يستكشفان فرص التعاون المشترك في مشاريع مصافي التكرير والبتروكيماويات.
