حذّر أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، من محاولات تقويض استقلالية البنك المركزي، وذلك بعد أيام من إعراب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استيائه من أداء رئيس البنك جيروم باول.
وقال غولسبي في مقابلة على برنامج “فيس ذا نيشن” الذي تبثه شبكة “سي بي إس” اليوم الأحد: “هناك شبه إجماع بين الاقتصاديين على أن استقلالية السياسة النقدية عن التدخل السياسي، وتمكّن الفيدرالي أو أي بنك مركزي من أداء دوره كما ينبغي، أمر بالغ الأهمية”.
وأضاف: “آمل بشدة ألّا ننتقل إلى بيئة تُطرح فيها تساؤلات حول استقلالية السياسة النقدية، لأن ذلك من شأنه تقويض مصداقية الاحتياطي الفيدرالي”.
وأكد غولسبي أن الدول التي لا تتمتع فيها البنوك المركزية باستقلالية نقدية تعاني من تداعيات ملموسة، مضيفاً: “في تلك الحالات، تكون معدلات التضخم أعلى، والنمو أبطأ، وسوق العمل في وضع أسوأ”.
ترمب يصعّد انتقاداته لرئيس”الفيدرالي”
كان ترمب قد عبّر الأسبوع الماضي عن غضبه من عدم قيام “الاحتياطي الفيدرالي” بخفض أسعار الفائدة، على عكس “البنك المركزي الأوروبي”، ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه “يتوق لرؤية باول يُقال في أقرب وقت ممكن”، من دون أن يوضح ما إذا كان يعتزم فعلياً البحث عن وسيلة قانونية لعزله، أم أنه فقط يتطلع لانتهاء ولايته في موعدها المحدد في مايو 2026.
ويُعدّ الوضع القانوني لعزل رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي غير واضح، نظراً لأن هيكلية البنك المركزي الأميركي مصممة لضمان استقلاله عن السلطة التنفيذية. وتعكس تصريحات ترمب مجدداً سعيه لتوسيع نفوذه على مختلف أذرع الحكومة الأميركية.
من جهته، قال كيفن هاسيت، مدير “المجلس الاقتصادي الوطني”، يوم الجمعة، إن فريق ترمب لا يزال يدرس ما إذا كان من الممكن عزل باول، وذلك رداً على سؤال من أحد الصحفيين عمّا إذا كان هذا الخيار مطروحاً.
باول يرفض الاستقالة
في المقابل، أكد جيروم باول أنه لا ينوي الاستقالة قبل انتهاء ولايته، وجدّد خلال كلمته أمام “النادي الاقتصادي في شيكاغو” في 16 أبريل أن استقلالية البنك المركزي “مسألة قانونية”، مضيفاً: “لا يمكن إقالتنا إلا لأسباب محددة”.
