انخفضت أسعار 16 علامة سيارات في السوق المصرية بما يصل إلى 15% خلال الربع الأول من السنة، وذلك بعد إعادة السماح للشركات والوكلاء باستيراد السيارات عقب فترة من التوقف.
بحسب رصد أجرته “الشرق”، بلغت قيمة التراجعات في أسعار السيارات ما بين 30 ألفاً إلى 240 ألف جنيه، وشملت 28 طرازاً .
| طراز السيارة | نسبة الانخفاض | قيمة الانخفاض بالجنيه المصري |
| أم جي 4 (MG4) الكهربائية | %15.1 | 250,000 |
| ستروين C5 | %12.3 | 240,000 |
| شيري تيجو 7 برو | %7.5 | 110,000 |
| كيا سبورتاج | %7.2 | 175,000 |
| تويوتا كورولا | %7.1 | 100,000 |
| بايك X55 | %6.6 | 100,000 |
| هيونداي توسان | %5 | 120,000 |
| هافال H6 | %3.5 | 60,000 |
سبب الأزمة
تأتي هذه الانخفاضات في وقت تعاني سوق السيارات من أزمة حادة وصفها تجار بأنها “الأسوأ على الإطلاق”، نتيجة النقص الحاد في المعروض مع وقف الاستيراد خلال الفترة الماضية، إلى جانب ارتفاع الأسعار والرسوم الإضافية على الطُّرز المتاحة بالأسواق.
تعود جذور الأزمة إلى منتصف مايو 2024، عندما اكتشفت شركات السيارات أن بند التسجيل الخاص بالسيارات على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) مُعطل، ثم سُمح في فبراير الماضي بعودة الاستيراد، والإفراج عن السيارات المحتجزة منذ فبراير الماضي.
أقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة “بند جمركي” (ACID)، وذلك من خلال منصة “نافذة” الحكومية.
كسر الجمود في السوق
ساهمت هذه التخفيضات في كسر حالة الركود بقطاع السيارات، بعد الأزمة التي أدت إلى صعود الأسعار 5 أضعاف خلال آخر 3 سنوات.
مصطفى حسين، نائب رئيس “مجموعة قصراوي” لقطاع السيارات، رأى أن تلك التخفيضات جاءت لتنشيط حركة المبيعات وجذب المزيد من العملاء، بعد حالة من العزوف عن الشراء بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، ووسط حالة ترقب حول تأثير هذه العروض على قرارات الشراء خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريح لـ”الشرق” أن الشركات تسعى إلى تعزيز مبيعاتها وتحفيز الطلب على السيارات، لافتاً إلى أن “الشركات المصنعة تسعى هي الأخرى، لزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، مما يساهم في خفض التكاليف النهائية للسيارات، ما سينعكس على الأسعار في السوق”.
من جهته، أوضح عمرو سليمان رئيس “مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات” ووكيل علامة “بي واي دي” و”لادا” في مصر، أن السماح للشركات والوكلاء باستيراد السيارات مجدداً ساهم في كسر حالة الركود.
وأوضح في تصريح لـ”الشرق” أن المنافسة بين الوكلاء أدت إلى تقديم عروض ترويجية على الطُّرز أو خصومات مباشرة على أسعار السيارات.
ظهرت نتائج هذه التخفيضات في حجم المبيعات، إذ ارتفعت بنسبة 51.3% خلال أول شهرين من السنة إلى 20.6 ألف سيارة، بحسب تقرير “مجلس معلومات سوق السيارات” (أميك)، حصلت “الشرق” على نسخة منه.
معالجة “التشوهات السعرية التحوطية”
رئيس مجلس إدارة “إكستريم أوتو للسيارات” محمد مصطفى، رأى أن التخفيضات السعرية الأخيرة يمكن أن تكون جزءاً من استراتيجيات “معالجة التشوهات السعرية التحوطية أو تقلبات الأسعار” في السوق.
في بعض الأحيان، لا ترتفع أسعار السيارات بسبب زيادة التكاليف الحقيقية، بل بسبب سلوك تحوّطي من قبل الشركات تتوقّع فيه ارتفاعات مستقبلية في سعر الدولار، أو اضطرابات في الشحن، أو نقصاً في المعروض، وهو ما يعرف بـ”التشوه السعري التحوطي”.
مصطفى أضاف في حديثه لـ”الشرق” أنَّ التخفيضات السعرية تؤدي إلى زيادة في مبيعات السيارات، ما يساعد الشركات على استعادة قدرتها التنافسية داخل السوق، ولكنه نبه إلى أن السيارات التي تتراوح أسعارها بين 600 ألف ومليون جنيه، ستشهد ارتفاعاً سعرياً مدفوعاً بالطلب خلال الفترة المقبلة.
أسعار الفائدة
الأزمة التي شهدها قطاع السيارات خلال الفترة الماضية لم تنشأ فقط بسبب العوامل السابقة، إذ تلعب الفائدة المرتفعة التي بلغت 28% دوراً رئيسياً في تثبيط الطلب على السلع مرتفعة الكلفة كالسيارات، وتؤثر على قرارات الشراء.
في 17 أبريل الجاري، قرر المركزي المصري خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات. ووصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب.
استبعاد تخفيضات جديدة
رغم التخفيضات، إلا أن مسؤولاً في إحدى الشركات التي تمتلك توكيل سيارات صينية تحدث لـ”الشرق” طالباً عدم نشر اسمه، قال إن الشركة قامت بتقديم تخفيضات على طراز واحد فقط خلال الفترة الحالية، مضيفاً أن “الشركة تدرس خلال اجتماع أسبوعي آليات تسعير السيارات، وذلك لعدة معايير أهمها تغير سعر الدولار وأسعار الشحن”.
من جهته، استبعد علاء السبع عضو شعبة السيارات في “الاتحاد العام للغرف التجارية” ورئيس مجموعة “السبع أوتوموتيف”، إمكانية حدوث أي تخفيضات جديدة في الوقت الحالي.
وأضاف في تصريح لـ”الشرق” أن أي انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار (بنسبة 3 إلى 4%) لن يؤدي إلى تخفيضات ملموسة في أسعار السيارات، لأن القطاع يختلف عن أي قطاع آخر سريع التأثر بتغير سعر الصرف.
وتابع أن “أسعار السيارات لن تنخفض مرة أخرى، بل قد تشهد ارتفاعات”، لافتاً إلى أن “السيارات التي لن ترتفع أسعارها ستبقى أسعارها عند مستوياتها الحالية من دون انخفاض”.
وخلص إلى أن الوكلاء لن يلجأوا إلى خفض جديد قبل وصول الدولار إلى مستويات منخفضة أمام الجنيه، مضيفاً أنه في حال حدوث انخفاض طفيف في سعر الصرف، فإن “تأثيره على أسعار السيارات سيكون محدوداً”.
