بلغت الانبعاثات المرتبطة بقطاع الطاقة ذروتها عالمياً في عام 2024 على الأرجح، إلا أن وتيرة تراجعها ستتباطأ خلال العقد المقبل، ويعود ذلك بجزء كبير منه إلى توسّع مراكز البيانات التي لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري، وفق أحدث تقرير عن “آفاق الطاقة الجديدة” صادر عن “بلومبرغ إن إي إف”.
استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري
أشار التقرير الصادر في 15 أبريل إلى أن مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين ستسهم في تأمين أكثر من نصف السعة الكهربائية اللازمة من أجل تلبية الطلب المتزايد من مراكز البيانات بحلول 2035، فيما سيأتي نحو ثلثي زيادة إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري، مثل الفحم والغاز، بما أن مراكز البيانات قد تطيل أمد التعويل على المحطات القائمة حالياً العاملة على الفحم والغاز.
ويُتوقّع أن يشهد الطلب العالمي على الكهرباء قفزة كبيرة بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي وتوسّع مراكز البيانات، ما دفع شركات التقنية لتأمين إمدادات كهربائية على مدار الساعة لمنشآتها. وقد لجأت بعض الشركات إلى الطاقة النووية، في حين ترى أخرى في الغاز الطبيعي مصدراً وفيراً ومتاحاً بسرعة لتلبية هذا الطلب.
يُرجّح أن يكون هذا العام الأول الذي يسجل فيه العالم تراجعاً بنيوياً في الانبعاثات الناتجة عن الطاقة، أي تراجعاً ناتجاً عن تحوّلات جوهرية، لا عن صدمات عابرة مثل جائحة كورونا أو الأزمة المالية في 2008. تتوقّع “بلومبرغ إن إي إف” انخفاض الانبعاثات 13% بحلول 2035، غير أن الزيادة في عدد مراكز البيانات المستهلكة للكهرباء، ستبطئ وتيرة التراجع.
أشار التقرير إلى أن الانبعاثات الكربونية التراكمية سترتفع بمقدار 3.5 جيغاطن خلال العقد المقبل، أي ما يعادل 10% من إجمالي الانبعاثات العالمية الحالية، بسبب الاستخدام الإضافي للكهرباء المنتجة بواسطة الوقود الأحفوري في مجالات الحوسبة. ويُتوقّع أن تكون الولايات المتحدة والصين أكبر مساهمين في هذا الارتفاع، بفارق كبير عن باقي الدول.
ضبابية المشهد المستقبلي
في غضون ذلك، أعاد صعود الذكاء الاصطناعي رسم ملامح أسواق الكهرباء في الولايات المتحدة، إذ توقّع تقرير آخر صدر عن “بلومبرغ إن إي إف” في 15 أبريل، أن ترتفع حصة مراكز البيانات من إجمالي الطلب على الكهرباء من 3.5% حالياً إلى 8.6% بحلول عام 2035.
وتتصدر “أمازون” قائمة مشغّلي مراكز البيانات في الولايات المتحدة بسعة تقارب ثلاثة جيغاواط، إضافة إلى 12 جيغاواط قيد الإعداد، تليها “مايكروسوفت” و”ميتا” و”جوجل”، تابعة شركة “ألفابت”.
ذكر التقرير أن الشركات الأميركية طوّرت أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة، ما يعني أن الجزء الأكبر من عمليات التدريب واسعة النطاق لهذه النماذج قائم على أراضي الولايات المتحدة.
استثمرت كبرى شركات التقنية على مدى سنوات في الطاقة النظيفة حتى قبل طفرة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، عبر اتفاقيات لشراء الكهرباء من مزارع الرياح والطاقة الشمسية.
ووفقاً لتقرير “بلومبرغ إن إي إف” حول مراكز البيانات، كانت “أمازون”، و”جوجل” و”ميتا” و”مايكروسوفت” طرفاً في نحو 70% من هذه الاتفاقيات التي تمت في الولايات المتحدة العام الماضي، ما يسمح لها ببناء مراكز بيانات متصلة بشبكات كهرباء تعتمد إلى حدّ كبير على الوقود الأحفوري، مع الاستمرار في زعم أنها تخفض انبعاثاتها الكربونية.
فيما خلص تقرير “آفاق الطاقة الجديدة” إلى أنّ متوسط درجة الحرارة العالمية سيرتفع بمقدار 2.6 درجات مئوية بحلول عام 2100، أشار المحللون إلى أنّ العالم “بات قريباً جداً من الانزلاق نحو مسار أقرب إلى 2.7 درجات مئوية”.
ويستند هذا التقدير إلى سيناريو “التحوّل الاقتصادي” الذي تعتمده “بلومبرغ إن إي إف” في نمذجتها، والذي يراعي تغيّرات أسعار التقنية وانتشارها، لكنه يفترض الإبقاء على السياسات الحالية دون إدخال سياسات جديدة.
جاء في التقرير أن مراكز البيانات “فرصة كبيرة خلال العقد المقبل” من حيث نمو الطلب على الكهرباء.
إلا أن تقديرات الطلب المستقبلي من هذه المنشآت غير مؤكدة وقابلة للتغيير. في الولايات المتحدة، تروّج إدارة الرئيس دونالد ترمب لمشروع “ستارغيت” (Stargate) في سياق جهودها لتوسيع مراكز البيانات، كما وقّع ترمب أوامر تنفيذية لتوسيع استخدام الوقود الأحفوري دعماً لطفرة الذكاء الاصطناعي. إلا أن شركة “مايكروسوفت” مثلاً، تراجعت عن عدد من مشاريع مراكز البيانات حول العالم، في ظل مراجعة أكثر حذراً لخطط توسّعها.
