قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأميركي “في وضع جيد” يسمح للمسؤولين “بالانتظار لمزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديلات على السياسة النقدية”.
جاء ذلك في خطاب ألقاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نادي شيكاغو الاقتصادي اليوم الأربعاء، وأكد باول أنه “مع اكتسابنا فهماً أفضل للتغيرات في السياسة، سيتوفر لدينا معرفة أفضل بالتأثيرات على الاقتصاد، وبالتالي على السياسة النقدية”. وأوضح باول أن التعريفات الجمركية من المرجح جداً أن تُسبب “ارتفاعاً مؤقتاً في التضخم. كما قد تكون آثار التضخم أكثر ترسخاً”، مكرراً تحذيره من أن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية سيكون على الأرجح أكبر من المتوقع.
وتزامناً مع تصريحات باول، فاقمت مؤشرات الأسهم الأميركية خسائرها، ليهوي مؤشر “ناسداك 100” بنسبة 3.4%، ووصل تراجع مؤشر “داو جونز الصناعي” إلى 1.6%، فيما هبط مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 2.48%.
الرسوم الجمركية تهدد بإشعال التضخم وتباطؤ الاقتصاد
ولفت باول إلى أن تجنب هذه النتيجة سيعتمد على “حجم الرسوم، وعلى المدة التي تستغرقها حتى تنتقل بالكامل إلى الأسعار، وفي نهاية المطاف، القدرة على الحفاظ على توقعات التضخم على المدى الأطول مستقرة”.
وقال باول “إن التزامنا هو الحفاظ على توقعات التضخم على المدى الطويل راسخة”، والتأكد من أن الزيادات المؤقتة في الأسعار “لا تتحول إلى مشكلة تضخم مستمرة”.
وأضاف باول أن الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأميركية والمتعلقة بالرسوم الجمركية تبعد البنك المركزي الأميركي عن تحقيق أهدافه، في إشارة إلى تصاعد الأسعار على خلفية هذه التعريفات. ليكرر تحذيره من أن الرسوم جاءت أعلى من المتوقع. وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن معدل البطالة بالتالي قد يرتفع إذا ما تباطأ الاقتصاد، خاصة أن قوة سوق العمل تعتمد بشكل كبير على استقرار الأسعار.
“قد نجد أنفسنا في وضعٍ صعبٍ تتعرض فيه أهدافنا المزدوجة (أي أعلى معدلات التوظيف، واستقرار الأسعار) للتهديد”، وفق باول، مضيفاً “إذا حدث ذلك، فسننظر في مدى بُعد الاقتصاد عن كل هدف، والآفاق الزمنية المختلفة المحتملة التي يُتوقع خلالها سدُّ هذه الفجوات”.
باول: الأسواق منظمة وتعمل بشكل جيد
وعن الاضطرابات التي شهدتها الأسواق خلال الأسبوع الماضي، وخاصة السندات، أكد باول أن الأسواق “منظمة وتعمل بشكل جيد”، وأشار إلى أنه يتوقع “استمرار التقلبات” في الأسواق.
وأكد أن التباطؤ في وتيرة التشديد الكمي -مما يسمح لبعض حيازات الاحتياطي الفيدرالي من السندات بالاستحقاق دون استبدال- من شأنه أن يسمح باستمرار التشديد الكمي لفترة أطول.
شهدت سندات الخزانة الأميركية تراجعاً حاداً الشهر الحالي، إذ فاقمت الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترمب التهديدات التي تواجه الاقتصاد، مما قوّض سمعة سندات الخزانة الأميركية كأكثر الأصول أماناً في العالم. وأدى تراجع أسعار السندات بحدة إلى قفزة بعوائد الأوراق المالية الأميركية لأجل 10 سنوات -والتي تُعد معياراً لتكاليف كل شيء من سندات الشركات إلى القروض العقارية- يوم الجمعة الماضية ليقترب من 4.6%، وهو ارتفاع يتجاوز نصف نقطة مئوية منذ نهاية الأسبوع السابق، قبل أن يتراجع جزئياً عن هذا الصعود، متجنباً تسجيل أعنف هبوط أسبوعي منذ 1982. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بما يصل إلى 12 نقطة أساس ليقترب من 5%. وجاء هذا التراجع تحت ضوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب في الأصول الأميركية.
