العراق يخطط لخفض صادرات النفط للوفاء بحصته في “أوبك+”

كشف مسؤول مطلع أن العراق يخطط لخفض صادراته النفطية الشهر المقبل في ظل مطالبات متزايدة للالتزام بحصته الإنتاجية ضمن اتفاق “أوبك+”. 

المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية الأرقام، أفاد أن ثاني أكبر منتج في المجموعة يهدف لخفض الصادرات بحوالي 100 ألف برميل يومياً إلى 3.2 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال مايو.

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفاؤها الشهر الماضي عن بدء إعادة ضخ الإنتاج المتوقف منذ عامين تدريجياً، كما سعت إلى مكافحة زيادة إمدادات النفط من خلال التشديد على ضرورة التزام الأعضاء بالحصص الإنتاجية.

الالتزام بحصص “أوبك+”

تواجه بغداد، إلى جانب بعض الأعضاء الآخرين في تحالف “أوبك+”، مطالب من المجموعة لكبح الإمدادات بصورة أكبر كتعويض عن تجاوزها الحصص المقررة خلال العام الماضي.

تجاوز إنتاج العراق الشهر الماضي حصته المستهدفة بنحو 90 ألف برميل يومياً، وفق أرقام معتمدة من “أوبك+”، في حين تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إنتاج العراق فاق حصته بأكثر من 300 ألف برميل يومياً.

يعتمد “أوبك+” على إنتاج النفط، لا على الصادرات، في قياس مدى التزام الدول بحصصها المستهدفة، ورغم أن خفض العراق لصادراته قد يُشير إلى تقليص موازٍ في الإنتاج، فإن ذلك ليس مضموناً. وسبق أن تعهدت بغداد بالالتزام بالحصص، لكنها لم تفِ بكافة وعودها.

احتياجات العراق الاقتصادية

سبق أن عبّر العراق عن تحفظات بشأن قيود الإنتاج التي أقرها تحالف “أوبك+”، في وقتٍ تسعى الحكومة لإعادة بناء اقتصاد البلاد وتعزيز علاقاتها التجارية بعد عقود من العقوبات والنزاعات.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن العراق يحتاج إلى سعر نفط يبلغ 92 دولاراً للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي العام الجاري، فيما يجري تداول عقود خام برنت المستقبلية قرب مستوى 65 دولاراً.

أظهرت بيانات صادرة عن “أوبك+” يوم الأربعاء أن العراق حقق بعض التقدّم الطفيف الشهر الماضي في تعويض فائض إنتاجه المتراكم، في المقابل، خرقت كازاخستان -التي تُعدّ أكبر المخالفين ضمن المجموعة- حصتها المقررة بشكل أكبر.