الإمارات تسلط الضوء على دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية

انطلقت اليوم في دبي أعمال قمة “دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية”، وذلك برعاية وحضور وزير اقتصاد الإمارات معالي عبد الله بن طوق المري، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة، والتي تعقد يومي 16 و17 أبريل/نيسان الجاري بالشراكة بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار. وتهدف القمة إلى إبراز الجهود الوطنية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وتأتي هذه القمة كمنصة رئيسية لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي “فاتف”، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح. كما تهدف إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.

دور القطاع الخاص في مواجهة الجرائم المالية

وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي عبد الله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت استراتيجيات وتشريعات متقدمة ومبتكرة لبناء منظومة وطنية متكاملة لمواجهة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تم تطويرها اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً. وأسهم ذلك في تعزيز السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً وترسيخ مكانته كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية.

وفي نفس السياق، أشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن الدولة أصدرت سلسلة من التشريعات والسياسات الداعمة لمنظومة مواجهة غسل الأموال، لتصبح من أقوى البُنى التشريعية على مستوى العالم، حيث تم إصدار أكثر من 7 تشريعات وسياسات في مدة لا تزيد عن 4 سنوات وتحديداً من العام 2020 حتى العام 2024. كما حرصت الإمارات على مواصلة دورها البنّاء ضمن الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال التزامها بمعايير مجموعة العمل المالي “فاتف”، وتعزيز التعاون مع الشركاء على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف بن طوق: “نحن نؤمن بأن القطاع الخاص، ممثلاً بالأعمال والمِهن غير المالية المحددة، هو خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم المالية. وتُعدّ مساهمته الفعّالة في الإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة أمراً ضرورياً لتمكين الجهات المعنية من تعقّب الجرائم المالية والتصدي للمخالفين، ومصادرة العائدات غير المشروعة، وتطبيق العقوبات في هذا الصدد، الأمر الذي يُعزز من توفير بيئة أعمال آمنة ومناخ اقتصادي مستقر يدعم سمعة الدولة كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة والعالم”.

تعزيز التكامل بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص

وأضاف بن طوق أن هذه القمة تأتي في وقتٍ تشهد فيه البيئة التنظيمية والرقابية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تطورات متسارعة على المستويين المحلي والدولي، ما يُبرز أهميتها كمنصة وطنية مهمة لتعزيز الحوار والتواصل والتكامل بين الجهات الرقابية في الدولة والقطاع الخاص.

وتابع: “نتطلع من خلال هذه القمة إلى تعزيز التعاون المشترك لرفع مستوى جاهزية قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعزيز تفاعلها مع التعديلات الأخيرة في منهجية مجموعة العمل المالي، وذلك من خلال التوعية بأفضل الممارسات وتوفير مساحة للحوار البنّاء حول التحديات والفرص، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة على المدى الطويل.”

اقرأ أيضاً: مبادرة NEXT50 تناقش تعزيز استفادة الشركات الإماراتية من فرص الاستثمار الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد

مبادرات رئيسية تعزز التصدي للجرائم المالية

وخلال مشاركته في القمة، أكد سعادة طلال الطينيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على الطبيعة التعاونية لمكافحة الجرائم المالية، قائلاً: “إن معالجة الجرائم المالية ليست مجرد مسألة امتثال تنظيمي، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا فعالًا بين القطاعين العام والخاص وعلى المستوى الدولي”.

وقد أشار الطينيجي إلى الأهمية الاستراتيجية لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، قائلاً: “نفخر بالمشاركة القيمة من مؤسسات حكومة الدولة وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة – القطاع الذي نعتز بالشراكة الاستراتيجية معه، ونعتبره خط دفاع في مكافحة الجريمة لدوره الرائد والمساهم في تطوير وتنفيذ متطلبات الرقابة ومكافحة الإرهاب وانتشار التسلح”.

وفيما يتعلق بجهود المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في بناء القدرات، أشار سعادة الطينيجي إلى قيام المكتب مؤخرًا بإنشاء منصة تعليمية إلكترونية متخصصة في مجال العقوبات المالية المستهدفة، هذا بالإضافة إلى البرامج والأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية وإتاحة جلسات التوعية والعروض التقديمية في الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل. كما أشار إلى الدراسة التي تم الانتهاء منها مؤخرًا بالتعاون مع كلا القطاعين حول تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح على مستوى الدولة، حيث بدأت جلسات لمشاركة النتائج الرئيسية لهذه الدراسة بهدف المساهمة في تقليل مستوى المخاطر المتعلقة بالعملاء.

وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز التزام الدولة الراسخ بمكافحة التمويل غير المشروع، وضمان الامتثال للمعايير الدولية.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.