تعتزم جنوب أفريقيا افتتاح أول مكتب خارجي لوكالة تطوير البنية التحتية التابعة لها في الشرق الأوسط، بهدف جذب مستثمرين أثرياء في المنطقة لتمويل مشروعات بمجالات الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية.
قال وزير الأشغال العامة والبنية التحتية، دين ماكفيرسون، في مقابلة إن المكتب سيتم إطلاقه على أساس تجريبي لمدة عامين. وأضاف أن وزارته تقوم حالياً بوضع الميزانية الخاصة بالمكتب وتقييم الدول المحتملة التي يمكن أن تستضيفه.
استطرد ماكفيرسون أن المكتب، إلى جانب ترسيخ وجود فعلي في الخليج، سيكون بمثابة منصة لبناء علاقات مع ممولين عالميين.
احتياجات ضخمة للبنية التحتية
تحتاج جنوب أفريقيا، أكبر اقتصاد صناعي في القارة الأفريقية، إلى حوالي 1.6 تريليون راند (84 مليار دولار) من الاستثمارات في القطاع العام، بالإضافة إلى 3.2 تريليون راند من القطاع الخاص لتحقيق أهدافها في البنية التحتية بحلول عام 2030.
يعمل المسؤولون على تعزيز قطاع البناء لإنعاش الاقتصاد الذي نما بمعدل أقل من 1% سنوياً خلال العقد الماضي، وإصلاح أوضاع المالية العامة بعد سنوات من الفساد وسوء الإدارة وعمليات الإنقاذ للشركات الحكومية المتعثرة.
تسعى جنوب أفريقيا لتعزيز علاقاتها مع دول الخليج، التي توجه عوائد النفط نحو توسيع حضورها الدولي، بينما يتراجع دور الشركاء التقليديين للقارة مثل الصين تباطأت في تقديم القروض وأوروبا تقلص مشاركتها والولايات المتحدة تتحول بشكل متزايد نحو الشأن الداخلي.
صعود استثمارات الخليج في أفريقيا
“استقطبت دول مثل كينيا وزيمبابوي استثمارات متزايدة من دول الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة. وقال ماكفيرسون: “تتيح العائدات النفطية الكبيرة لدول الخليج القدرة على اختيار الاستثمارات التي تود المشاركة فيها، دون أن تكون مضطرة للبحث عن فرص بشكل ملحّ”.
وتدير الصناديق السيادية في دول الشرق الأوسط أكثر من 4 تريليونات دولار في حين تُقدر ملكية أغنى العائلات لدى الإمارات العربية المتحدة وحدها بحوالي تريليون دولار.
جولة خليجية لتعزيز العلاقات
يتخذ الوزير الجنوب أفريقي هذه الخطوات بعدما قام بجولة على رأس وفد في وقت سابق من هذا العام شملت الكويت والإمارات والسعودية وقطر. وقدّم ماكفيرسون، برفقة ممثلين عن وكالة “البنية التحتية في جنوب أفريقيا”، فرصاً استثمارية محتملة للصناديق السيادية بالإضافة إلى هيئات الحكومية ووزارات حكومية أخرى في دول الخليج. ومن بين المشاريع الرائدة التي تم عرضها كان مشروع مشترك للبنية التحتية للمياه بقيمة 2.3 مليار دولار مع دولة ليسوتو المجاورة.
تولى ماكفيرسون، عضو في التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر حزب سياسي في جنوب أفريقيا، منصبه في يونيو بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعدما أخفقت انتخابات مايو في إنتاج فائز واضح.
ومع ذلك، لا يزال مستقبل الائتلاف غير مؤكد بسبب خلاف طويل الأمد بشأن الميزانية العامة الوطنية.
فيما دفعت الأزمة السياسية قادة الأعمال إلى حث كل من المؤتمر الوطني الأفريقي والتحالف الديمقراطي على حل خلافاتهما والحفاظ على الائتلاف السياسي والوحدة الحكومية.
