تتجاذب قطاع العقار في مصر عوامل متضاربة، فبينما يدعم مسار خفض الفائدة المتوقع الطلب، تقف زيادة محتملة في تكاليف البناء، نتيجةً رفع أسعار الوقود المحلية، والحرب التجارية العالمية، كعراقيل أمام الإقبال على الشراء. لكن خبراء في القطاع، استطلعت “الشرق” آراءهم، توقعوا، رغم العوامل المعاكسة، زيادة في الأسعار قد تصل إلى 40% هذا العام.
هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، قال إن سوق العقار المصرية تتعرض لعاملين متعاكسين. فبينما يعمل خفض الفائدة لصالح تراجع تكلفة العقار، وبالتالي انخفاض الأسعار، إلا أن زيادة أسعار المحروقات تدفع التكاليف نحو مسار مرتفع. وتوقع صعود أسعار العقارات بنسبة تفوق 20% هذا العام.
رفعت مصر نهاية الأسبوع الماضي، للمرة الثانية خلال 6 أشهر، أسعار المواد البترولية. وشملت زيادة الأسعار جميع أنواع البنزين والسولار، بواقع جنيهين للتر على جميع فئات الوقود.
تأثير الحرب التجارية
“تأثير الحرب التجارية الجارية في العالم قد يحتاج بعض الوقت ليتضح على قطاع العقارات بمصر”، بحسب شريف مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة “آي جي آي ديفيلوبمنتس” (IGI Developments). في المقابل، فإنه يرى تأثيراً فورياً من رفع أسعار الوقود، وبالأخص السولار الذي يدخل في تكاليف النقل ومواد البناء، متوقعاً في الوقت ذاته زيادة أسعار الوحدات العقارية بين 15% و30% بنهاية العام الجاري.
أشعلت الولايات المتحدة حرباً تجارية عالمية منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة في يناير الماضي. وقد بلغت ذروتها بفرض الرئيس الأميركي رسوماً جمركية متبادلة على قائمة طويلة من الدول أوائل أبريل الجاري، قبل أن يعلقها على معظم الدول، باستثناء الصين، لمدة 90 يوماً، مما أطلق موجة من الفوضى في الأسواق العالمية وبفئات الأصول المختلفة من الأسهم إلى العملات. يثير تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم مخاوف من ركود اقتصادي، مما سيضر بالطلب في قطاعات مختلفة.
بالمثل يستبعد جاسر بهجت، رئيس شركة “ميلي” للتطوير العقاري (Melee Development)، تأثير التطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية بشكل كبير على القطاع العقاري في البلاد. وبخصوص خفض الفائدة، قال إنه يصب في صالح جميع أطراف القطاع، من مطورين عقاريين ومشترين، وسيُحدث حراكاً بالسوق خلال الفترة المقبلة، مستبعداً أن يؤدي ارتفاع الأسعار كنتيجة لزيادة تكلفة المحروقات، إلى عزوف الناس عن الشراء.
أجمع 11 بنكاً استثمارياً، استطلعت “الشرق” آراءهم، على أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر الخميس.
تتبع شركات التطوير العقاري في مصر آلية البيع على “الخريطة” للعملاء، أي بدون بناء الوحدة، على أن يسدد العميل مقدماً يبدأ من 5% حتى 20% من إجمالي القيمة، والبقية بالتقسيط. تتوسع شركات العقارات في مد آجال السداد وتخفيض المقدم، في محاولة لجذب الزبائن في ظل ضعف آليات التمويل العقاري في البلاد التي يقع أكثر من ثلثي سكانها تحت خط الفقر، لكن هذا النهج البيعي يحمّل العملاء كلفة الفائدة المرتفعة طوال سنوات التقسيط،
سوق العقارات بمصر تظل جاذبة
يرى محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة “إليت” للاستشارات (Elite)، أنه حتى في ظل التوترات العالمية والتي من الطبيعي أن تؤثر سلباً على الطلب، تظل سوق العقارات المصرية جاذبة، سواءً للمستثمر المحلي أو الأجنبي. وأوضح أن حالة التباطؤ في السوق حالياً لا ترقى لمستوى الأزمة، متوقعاً ارتفاعاً في الأسعار يتراوح بين 30% و40%.
وافقه أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “الأهلي صبور”، حيث قال إن هدوء وتيرة المبيعات في الربع الأول من العام تبعه تحسن في مطلع الربع الثاني، وتوقع مزيداً من الطلب خلال الربع الثالث بتأثير من حراك موسم الصيف والنشاط في الساحل الشمالي، وقدّر زيادة في الأسعار في حدود 30%.
أما أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة “انرشيا” للتطوير العقاري، فقال إن أسعار العقارات في مصر تتأثر بديناميكيات السوق، والعوامل المختلفة من خفض الفائدة، ورفع أسعار المحروقات، إلى القرارات الأميركية المرتبطة بالرسوم الجمركية، وتوقع زيادة في الأسعار لن تقل عن 15% هذا العام.
