كشفت كوريا الجنوبية عن خطة ميزانية تكميلية بقيمة 12 تريليون وون (8.4 مليار دولار) بهدف دعم اقتصادها المعتمد على التصدير، والذي يواجه تهديداً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع استعداد مسؤولين كوريين للتوجه إلى الولايات المتحدة للتفاوض على خفض هذه الرسوم.
أوضح وزير المالية تشوي سانغ-موك يوم الثلاثاء أن الخطة الجديدة تتجاوز المبلغ الذي كان مقرراً في الأصل عند 10 تريليونات وون، مع تخصيص ثُلث الميزانية لمواجهة المخاطر التجارية، وتعزيز قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي.
وخلال اجتماع جمعه بكبار صُانعي السياسات الاقتصادية، أكد تشوي أن “التوقيت هو العنصر الأكثر أهمية في هذه الميزانية التكميلية… أطالب بجدية تعاون الأحزاب في البرلمان والتعامل مع خطة الميزانية الإضافية لتمريرها في أسرع وقت ممكن”.
رد فعل الأسواق على حزمة التحفيز الكورية
أثار تأخر إقرار الميزانية قلقاً في الأسواق المالية، في حين دعا محافظ البنك المركزي الحكومة إلى الإسراع في تقديم حوافز إضافية لدعم اقتصاد يتضرر من تباطؤ الصادرات وأزمة سياسية.
مع ذلك، لم تُبدِ سوق السندات اهتماماً كبيراً بالتمويل الإضافي، إذ تراجع العائد على السندات الحكومية الكورية لأجل 10 أعوام بنحو 3 نقاط أساس، تماشياً مع حركة عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليل.
لم يتضح بعد ما إذا كانت الأحزاب المتنافسة ستتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة التحفيز، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو، والتي ستحسم هوية الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية.
ويأتي الكشف عن الميزانية التكميلية بالتزامن مع استعداد كوريا الجنوبية لإرسال مفاوضين إلى واشنطن سعياً لخفض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب بنسبة 25%، وهي من أعلى المعدلات المفروضة على حليف أمني للولايات المتحدة، قبل أن يتم خفضها مؤقتاً إلى المعدل الأساسي البالغ 10% لمدة 90 يوماً فقط.
محادثات تجارية مع واشنطن
من جانبه، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن المحادثات مع كوريا الجنوبية ستنطلق الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن المفاوضات التجارية مع الشركاء الرئيسيين “تسير بوتيرة سريعة”. وأضاف خلال مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” يوم الإثنين: “من يبرم الصفقة أولاً، غالباً ما يحصل على أفضل الشروط”.
تُعد كوريا الجنوبية واليابان، الحليفتان الرئيسيتان للولايات المتحدة في آسيا، من أوائل الدول التي تجلس إلى طاولة التفاوض مع الجانب الأميركي بشأن الرسوم الجمركية، وهي خطوة يُتوقع أن تحدد معالم المرحلة المقبلة بالنسبة لدول أخرى تسعى للحصول على إعفاءات من سياسة ترمب الجمركية الصارمة.
كان مسؤول تجاري كوري بارز قد أوضح في وقت سابق من الشهر الجاري، أن حكومة بلاده تدرس تقديم عدة حزم تفاوضية إلى إدارة ترمب بهدف تقليص الفائض التجاري الكوري مع الولايات المتحدة.
وفي أول اتصال هاتفي له مع القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي هان دوك سو خلال الأسبوع الماضي، أشار ترمب إلى أنهما ناقشا العجز التجاري الأميركي، والتعاون في مجال بناء السفن، ومشروع خط أنابيب ألاسكا، بالإضافة إلى تقاسم تكاليف الدفاع.
الفائض التجاري مع أميركا يثير القلق
تُعد كوريا الجنوبية من أكثر الدول انكشافاً على السياسات الحمائية، نظراً لاعتماد اقتصادها بشكل كبير على العائدات من التجارة الخارجية. وقد ارتفع الفائض التجاري للبلاد مع الولايات المتحدة بنحو 25% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 55.7 مليار دولار، وهو ما أثار استياء ترمب.
وأوضح بيسنت أن التوصل إلى “وثيقة” تجارية رسمية مع كوريا الجنوبية بحلول نهاية مهلة تعليق الرسوم التي تمتد 90 يوماً قد لا يكون ممكناً، لكن من المحتمل الوصول إلى “اتفاق مبدئي” يمهد الطريق للمضي قُدماً نحو اتفاقات تجارية بين الولايات المتحدة وشركائها.
