“ميتا” تواجه خطر التفكيك مع بدء محاكمتها بدعوى الاحتكار

بدأت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية اليوم معركتها القضائية ضد شركة “ميتا بلاتفورمز”، بدعوى ضرورة تفكيك الشركة بسبب احتكارها غير القانوني لسوق وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استحواذها على “إنستغرام” و”واتساب” قبل أكثر من عقد من الزمن.

انطلقت مرافعات اللجنة يوم الاثنين في العاصمة واشنطن أمام القاضي الرئيسي جيمس بواسبرغ، في قضية طال انتظارها لسنوات. من المقرر أن يقدم محامو الهيئة مرافعتهم الافتتاحية، يقابلها دفاع الشركة.

وإذا كُتب النجاح للجنة في هذه القضية، فإن فصل “إنستغرام” و”واتساب” عن “ميتا” سيقوّض سنوات من الدمج بين التطبيقات، ويعطّل اثنين من أكثر المنتجات الرقمية استخداماً حول العالم، كما قد يؤدي إلى محو مئات المليارات من الدولارات من القيمة السوقية للشركة. وسيفتح ذلك أيضاً باب التساؤلات حول كيفية تقييم الحكومة الأميركية للصفقات التجارية والموافقة عليها.

إثبات ممارسات “ميتا” الاحتكارية

رغم التحذير من الإفراط في التنظيم، قال رئيس لجنة التجارة الفيدرالية أندرو فيرغسون في مقابلة مع قناة “فوكس بيزنس” صباح الإثنين إن “قوانين مكافحة الاحتكار يمكن أن تساعد في التأكد من عدم وصول أي شركة خاصة إلى درجة من النفوذ تؤثر فيها بشكل سلبي على حياة جميع الأميركيين. وهذا هو جوهر المحاكمة التي تبدأ اليوم”.

يتوقع أن تستمر المحاكمة نحو شهرين، وتتضمن شهادات كل من المدير التنفيذي مارك زوكربيرغ والمديرة التنفيذية السابقة شيريل ساندبرغ.

تقول اللجنة إن استحواذ “ميتا” على “إنستغرام” و”واتساب” يُعدّ “استحواذاً قاتلاً” منع تلك الشركات من التنافس في السوق. ولتعزيز دعواها بأن “ميتا” شركة احتكارية، ستستند اللجنة إلى تراجع جودة التطبيقات، لا سيما مع زيادة الإعلانات وتدهور حماية الخصوصية.

دفاع “ميتا”

في المقابل، تدافع “ميتا” بقوة ضد مزاعم اللجنة، وتؤكد أنها تواجه منافسة شرسة من منصات أخرى، منها “تيك توك” التابعة لشركة “بايت دانس”، و”سناب شات” التابعة لشركة “سناب”، ومنصة “يوتيوب” التابعة لـ”جوجل”، و”آي مسج” التابعة لـ”أبل”، بالإضافة إلى منصة “إكس” التي يملكها إيلون ماسك.

قد تواجه لجنة التجارة الفيدرالية صعوبة في المحكمة، فعلى رغم أن القاضي بواسبرغ رفض في نوفمبر الماضي طلب “ميتا” بإسقاط القضية، إلا أنه أشار إلى أن “نجاح اللجنة في هذه المرحلة لا يُخفي حقيقة أنها ستواجه أسئلة صعبة بشأن قدرتها على إثبات ادعاءاتها خلال المحاكمة”.

كما تؤكد “ميتا” أن اللجنة كانت لديها الفرصة للطعن في صفقات الاستحواذ، على “إنستغرام” في عام 2012 و”واتساب” في 2014، لكنها سمحت بمرورها في حينها.

تطورات القضية

بدأت اللجنة تحقيقاتها ضد “ميتا” في عام 2019 خلال إدارة ترمب الأولى، ورفعت دعوى قضائية في ديسمبر 2020. قامت الرئيسة السابقة للجنة، لينا خان، بتسريع القضية خلال إدارة الرئيس جو بايدن، وهي الآن بيد فيرغسون، الذي عُين رئيساً للجنة من قِبل ترمب في يناير الماضي.

وستُعد هذه القضية اختباراً لقدرة الحكومة الأميركية على تنظيم المنافسة في قطاع التكنولوجيا سريع التطور، إذ شهد هذا القطاع تغييرات كبيرة منذ عام 2019، من بينها استحواذ إيلون ماسك على “تويتر”، وصعود “تيك توك” ليصبح من أبرز تطبيقات التواصل الاجتماعي عالمياً، بالإضافة إلى إطلاق “ميتا” منتجات منافسة للمنصتين.