تسعى تايلندا إلى عقد محادثات مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع المقبل، بهدف الحصول على إعفاء من رسوم جمركية بالمثل مخطط لها بنسبة 36% على صادراتها، في وقت تضع فيه الحكومة اللمسات النهائية على مجموعة من المقترحات تهدف إلى خفض فائضها التجاري البالغ 46 مليار دولار مع الولايات المتحدة.
ذكر المتحدث باسم الحكومة، جيرايو هونغسوب، في بيان صدر يوم الإثنين، أن وفداً يرأسه نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بيتشاي تشونهواجيرا، يستعد للقاء مسؤولين تجاريين أميركيين في العاصمة واشنطن يوم 21 أبريل الجاري. أضاف أن بيتشاي سيتوجه أيضاً إلى مدينة سياتل بوقت لاحق من الأسبوع الحالي لعقد اجتماعات مع رجال أعمال أميركيين من قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار.
توازن تجاري مع الولايات المتحدة
أوضح جيرايو أن فريق التفاوض، الذي يضم وزير التجارة بيتشاي ناريبتافان، سيعتمد في نقاشاته على مبدأ أن “تايلندا شريك بناء للولايات المتحدة الأميركية”، وأنها ملتزمة بـ”تحقيق توازن تجاري وتعزيز شراكة اقتصادية مستدامة”.
كانت حكومة رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا قد أشارت إلى أن الرسوم الجمركية، التي جاءت أعلى من المتوقع على صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية -أكبر سوق لصادرات البلاد- قد تؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي بنسبة لا تقل عن نقطة مئوية واحدة العام الجاري في حال عدم التوصل إلى اتفاق لخفضها.
أعربت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بشكل علني عن استعدادها لزيادة وارداتها من المنتجات الزراعية الأميركية، مثل الذرة التي تُستخدم في صناعة أعلاف الحيوانات، إلى جانب منتجات الطاقة بما فيها الغاز الطبيعي وغاز الإيثان، كما أبدت استعدادها لتقليص الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير التجارية.
تجاوز فائض تايلندا التجاري مع الولايات المتحدة الأميركية حاجز 46 مليار دولار العام الماضي، بعدما كان في حدود 17 مليار دولار فقط عند بداية الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب. في المقابل، اتسع العجز التجاري للبلاد مع بكين ليصل إلى 45 مليار دولار خلال 2024، مقارنة بأقل من 20 مليار دولار خلال 2018، وذلك في ظل تسارع استثمارات الشركات الصينية داخل تايلندا بهدف الالتفاف على الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.
التصدي لتحايل الصين
يتعهد مسؤولو تايلندا بالتصدي لإساءة استخدام شهادات المنشأ من قبل شركات صينية تحاول التحايل على الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، مؤكدين في الوقت نفسه على أن أي اتفاق مع واشنطن يُعد فرصة لإعادة ضبط سياسات تايلندا المتعلقة بالواردات. كما سيقوم الوفد بنقل مخاوف تايلندا بشأن تداعيات فرض الولايات المتحدة الأميركية رسوماً جمركية 145% على البضائع الصينية، والتي قد تؤثر سلبياً على قطاع التصنيع المحلي، وسط مخاوف من تدفق البضائع الرخيصة إلى البلاد.
اختتم جيرايو بأن موقف تايلندا التفاوضي يستند إلى استراتيجية أقرتها مجموعة عمل برئاسة بايتونغتارن، تلقت ملاحظات ومقترحات من مجموعات أعمال محلية وخبراء اقتصاديين.
