وجّه بنك إنجلترا المصارف التجارية بمراقبة مشاكل السيولة والإفصاح عن أي مشاكل تمويلية محتملة في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها الأسواق بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
كثّف البنك المركزي مراقبته بعد أن واجهت البنوك والمؤسسات الأخرى صعوبة في الحصول على الأموال خلال الأزمة المالية في عام 2008، وكذلك خلال “الاندفاع نحو السيولة النقدية” في بداية جائحة كورونا، وأيضاً أثناء عملية إنقاذ سوق أدوات الدين المرتبطة بالتقاعد بقيمة 65 مليار جنيه إسترليني التي أطلقتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز ترس.
تقلبات شديدة في الأسواق بعد الرسوم الجمركية
منذ أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترمب الأسبوع الماضي عن رسومه الجمركية “المتبادلة” على مستوى العالم، شهدت أسواق الأسهم انهياراً، وأصبحت أسواق السندات شديدة التقلب، مما شكّل مخاطر تتعلق بتقييم الأصول والمطالبات بتغطية الهامش.
قال متحدث باسم بنك إنجلترا إن مراقبة السيولة في السوق خلال فترات التقلبات إجراءٌ اعتيادي. وقد أوردت صحيفة “فايننشال تايمز” الخبر في وقت سابق.
عزز بنك إنجلترا اللوائح الخاصة بالسيولة بشكل كبير خلال السنوات الخمس عشرة الماضية لضمان استمرار البنوك في تمويل نفسها وعملائها في أوقات الخوف بالأسواق المالية. وقد خصصت البنوك مليارات الجنيهات الإسترلينية قيمة ضمانات لدى بنك إنجلترا كى تتمكن من تقديم التمويل الطارئ بسرعة عند الحاجة.
تحذير سابق من استعدادات غير كافية
في العام الماضي، حذّر بنك إنجلترا من أن صناديق التحوط ومديري الأصول ومقدّمي خدمات التقاعد قد يكونون “غير مستعدين بما يكفي” في أوقات الأزمات. وستقوم لجنة السياسة المالية التابعة للبنك بتحديث رؤيتها للسوق يوم الأربعاء، عند نشر محضر اجتماعها الذي عُقد في نهاية مارس. وحتى الآن، لا توجد أي مشاكل في السيولة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.
