ترمب يلمح لإمكانية التفاوض مع الصين بشأن الرسوم

لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية التفاوض مع الصين بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها مؤخراً، والتي أدت إلى رد انتقامي من بكين، وفاقمت المخاوف من انطلاق حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

قال ترمب في تصريحات للصحفيين، إن الرسوم التي فرضها على الصين قد تكون دائمة، كما أن المحادثات قد تكون كذلك أيضاً. 

وأوضح أنه سيتحدث مع الصين، مشدداً على العلاقة “الرائعة” التي تجمعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ. وتابع: “نأمل في التوصل لاتفاق معها، إذا حدث هذا الأمر فسيكون رائعاً، وإذا لم يحدث فلا بأس بذلك أيضاً”.

وبشأن إمكانية تعليق الرسوم، أكد ترمب أن إدارته “لا تبحث ذلك الآن”، مشدداً على أن بلاده “تخسر تريليون دولار سنوياً لمصلحة الصين”.

طبول الحرب التجارية تقرع

قبل ساعات من هذا التصريح، هدّد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الصين اعتباراً من 9 أبريل، إذا لم تسحب بكين زيادتها الأخيرة للرسوم الانتقامية التي بلغت 34%، محذراً من أن أي رد تجاري على الولايات المتحدة سيُقابل بإجراءات أشد.

جاء تهديد ترمب في منشور غاضب على منصة Truth Social، قال فيه إن الصين أقدمت “أمس” على فرض رسوم انتقامية إضافية بنسبة 34% على الصادرات الأميركية، فوق ما وصفه بـ”رسومها القياسية طويلة الأمد، والدعم غير القانوني لشركاتها، والتلاعب الواسع بسعر صرف العملة”.

وكتب ترمب: “رغم تحذيري، فرضت الصين رسوماً انتقامية جديدة. لذلك، إذا لم تسحب زيادتها البالغة 34% بحلول يوم غد، 8 أبريل، فإن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً إضافية بنسبة 50% على الصين اعتباراً من 9 أبريل”.

وأضاف: “ستُعلق جميع المفاوضات الجارية مع الصين، وسنبدأ مباشرة محادثات جديدة مع دول أخرى مهتمة بإبرام اتفاقات تجارية معنا”.

اتهامات التلاعب بالعملة

ترمب أعاد التأكيد على اتهاماته القديمة للصين بأنها تنتهج ممارسات تجارية “غير عادلة”، مشيراً إلى “تلاعب العملة على المدى الطويل” و”الدعم غير المشروع” الذي تحصل عليه الشركات الصينية، بالإضافة إلى ما وصفه بـ”الرسوم غير النقدية” التي تفرضها بكين وتثقل كاهل الشركات الأميركية.

وقال: “أي دولة ترد برسوم إضافية على الولايات المتحدة، بعد عقود من استغلالها لنا، ستُواجه فوراً برسوم أعلى وأشد”.

وقد يعيد هذا التصعيد إحياء أجواء التوتر التجاري التي سادت خلال ولاية ترمب الأولى، والتي أدت إلى تقلبات حادة في الأسواق العالمية. وقد يؤدي وقف المحادثات التجارية مع الصين إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والصناعة الثقيلة.