تسعى ألمانيا إلى أن يدرس الاتحاد الأوروبي استخدام أقوى أدواته للرد على الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، يوم الإثنين، إنّه “علينا أن نُلقي نظرة فاحصة على أداة مكافحة الإكراه، وهي إجراءات تتجاوز بكثير سياسة الرسوم”، في إشارة إلى أداة تُمكّن الاتحاد الأوروبي من استهداف شركات التكنولوجيا الكبرى.
أُسِّست هذه الأداة، التي تُوصَف عادةً بأنها “السلاح الأقوى” ضمن ترسانة الاتحاد الأوروبي التجارية، أساساً كخيار رادع لتجنّب الممارسات الاقتصادية القسرية من جانب شركاء تجاريين كبار مثل الصين أو الولايات المتحدة.
تتيح الأداة مجموعةً واسعةً من الإجراءات، منها تقييد عمل خدمات الدول الثالثة داخل السوق الأوروبية، لكنها تتضمّن مساراً إجرائياً مُرهقاً يهدف إلى تسهيل الحوار، وضمان تحكّم الدول الأعضاء في القرار.
كانت فرنسا قد اقترحت، في نهاية الأسبوع، إمكانية الرد عبر تنظيم استخدام البيانات من قبل المنصات التقنية الأميركية الكبرى.
رد أوروبي متوازن على رسوم ترمب
تحدث هابيك في لوكسمبورغ قبيل اجتماع لوزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي. وقد أيّد نظيره النمساوي، فولفغانغ هاتمانسدورفر، هذا الطرح، قائلاً إنّ “الأولوية القصوى للمفاوضات”، لكن فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا سيكون مطروحاً إذا فشلت المحادثات.
بالمثل، لم يستبعد الإسباني كارلوس كويربو هذا النوع من الرد.
قال كويربو لتلفزيون “بلومبرغ”: “علينا أن نجد التوازن الصحيح في ردّنا في هذه المرحلة، وعلينا أيضاً أن نتحلّى بالهدوء”، مُضيفاً: “رسالتي الأولى هي أن خطوط الاتصال مفتوحة، ونرغب في التفاوض. لكن إذا لم نتمكّن من بلوغ هذا الهدف، فنحن مستعدون لاستخدام أدواتنا، والتي تتراوح كما تعرفون من التعريفات إلى مجموعة أوسع من الأدوات التي قد تطال عناصر أخرى، وليس السلع فقط”.
يحاول وزراء دول الاتحاد الأوروبي تضييق فجوة الخلافات البينية بشأن سبل التصدي لتصعيد ترمب في فرض الرسوم الجمركية، وهو التصعيد الذي ألحق أضراراً بالغة بالأسواق العالمية.
أكد ميخال بارانوفسكي، ممثل بولندا ورئيس الاجتماع، الحاجة إلى محادثات عاجلة مع الولايات المتحدة
قال: “من الواضح تماماً أنه لن يكون هناك رابحون في هذه المواجهة”، مضيفاً: “النهج المتبع حتى الآن يبدو أقرب إلى شن الهجوم أولاً ثم المحادثات لاحقاً. آمل أن ننتقل إلى مفاوضات في أقرب وقت ممكن، مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة، لأن العلاقة الاقتصادية على امتداد الأطلسي هي الأهم في العالم”.
تنازلات الاتحاد الأوروبي
مع غياب أي مؤشرات على تراجع الرئيس الأميركي، قد يضطر الاتحاد إلى النظر في تقديم تنازلات، في الوقت الذي يعمل فيه على إنهاء خطوات انتقامية لتعزيز موقفه التفاوضي والاستعداد للرد إذا فشلت المحادثات. قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، خلال اجتماع مغلق مع سفراء الجمعة الماضي، إن أحد التحديات يتمثل في أن فريق ترمب “لا يعرف ما الذي يريده”.
يخشى بعض المسؤولين الأوروبيين من أن الدخول في نزاع تجاري متبادل قد يكون أمراً لا مفر منه، فيما ترى بعض العواصم الأوروبية أن اللجوء إلى أداة مكافحة الإكراه لا يزال سابقاً لأوانه.
في هذا السياق، قال وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس إن “على الاتحاد ألا يتسرع في استخدامها”، في حين اعتبر أرتيومس أورسولسكس من لاتفيا أنه “لا ينبغي استهداف الخدمات”.
تستند هذه التحفظات جزئياً إلى رأي عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي ودبلوماسييه الذين يرون أن الأساس القانوني لتصنيف تعريفات الولايات المتحدة كأداة إكراه لا يزال مفقوداً، وهو ما سيحول دون تفعيل الأداة، بحسب مطلعين على الملف.
