يسعى المغرب لرفع صادراته نحو مصر إلى 500 مليون دولار بحلول العام المقبل، بينما لم تتعدى نحو 75 مليون دولار العام الماضي، بحسب حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين في حديث لـ”الشرق”.
ولزيادة الصادرات بنحو 6 أضعاف، تُنظم الجمعية بعثةً اقتصاديةً إلى مصر الشهر المقبل هي الأولى منذ اتفاق البلدين على تعظيم التجارة والاستثمار بينهما في فبراير الماضي عقب محادثات أُجريت في العاصمة المغربية الرباط.
كان تدفق التجارة بين البلدين تعثر العام الماضي بعد تعليق المغرب لدخول البضائع المصرية رداً على عدم قبول مصر للسيارات المغربية، وكان ذلك محور محادثات بين حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري ونظيره المغربي عمر حجيرة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية في الرباط انتهت بالاتفاق على فتح صفحة تجارية جديدة.
يسجل المغرب عجزاً تجارياً كبيراً مع مصر. حيث لم تتجاوز صادراته إلى مصر خلال العام الماضي 754 مليون درهم (75 مليون دولار)، بينما بلغت الواردات من مصر خلال نفس السنة 12.5 مليار درهم، وفقاً لأرقام مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصائيات التجارة الخارجية.
علاقات تجارية رابحة للطرفين
“تهدف بعثة رجال الأعمال المغاربة المرتقب تنظيمه إلى مصر خلال الأسبوع الأول من شهر مايو لتطبيق ما تم الاتفاق عليه في محادثات الرباط وتيسير تدفق التجارة لتجاوز عدم التوازن في المبادلات والوصول إلى علاقات تجارية رابح- رابح للطرفين معاً”، بحسب حسن السنتيسي.
من المرتقب أن يضم الوفد المغربي ممثلين عن قطاعات تصديرية عدة، كما سيتم عقد مجلس الأعمال المغربي المصري بهدف تحديد القطاعات ذات الإمكانيات الكبيرة للتعاون والتكامل بين البلدين، واقتراح شراكات مع دول أخرى في إفريقيا في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية، وفقاً للجمعية المغربية للمصدرين.
يرتبط البلدان باتفاقيات تجارة عدة، أهمها اتفاقية “أغادير” للتبادل الحر منذ عام 2007، وتشمل أيضاً الأردن وتونس، وهي متعلقة بتأسيس منطقة تبادل حر بين الدول العربية المتوسطية لتنمية المبادلات التجارية وتحريرها وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.
تشمل واردات المغرب من مصر الأمونيا والإطارات المطاطية والخشب والكاكاو والخضراوات المعلبة والتمور والبذور الزيتية وزيت الصويا والزجاج. بينما تصدر المملكة السيارات وأجزاءها والتوابل وحمض الفوسفوريك والفواكه والسكر والموصلات الكهربائية والسمك المعلب.
