بعد سلسلة من جلسات تداول قاسية في أسواق السلع الأساسية، ما يزال الأثر العالمي الناتج عن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في صدارة اهتمام المتداولين خلال أسبوع التداول الحالي.
يأتي ذلك بالتزامن مع توجه واحدة من أبرز فعاليات قطاع النحاس العالمي الذي ينظمه عالم التعدين والتي تشهدها تشيلي الأسبوع الحالي. وفي الوقت ذاته، من المرجح أن ترفع الرسوم الجمركية أسعار القهوة بالنسبة للأميركيين. أما سوق النفط، فتواجه ضربة مزدوجة تتمثل في تراجع الطلب وزيادة الإمدادات من تحالف “أوبك+”.
قبل الدخول في تفاصيل الرسوم البيانية المتعلقة بالسلع، تُظهر المعادلة أدناة طريقة احتساب الإدارة الأميركية للرسوم الجمركية، والتي استندت بشكل أساسي إلى الميزان التجاري، حيث وضعت الحكومة صيغة تقيس الفائض التجاري لدولة ما مع الولايات المتحدة الأميركية بقسمة هذا الفائض على إجمالي صادرات تلك الدولة، ثم يُقسم الناتج على اثنين للحصول على ما يُعرف بـ”النسبة المخفضة”. كما فُرضت رسوم موحدة بنسبة 10% على الدول التي تسجل معها الولايات المتحدة الأميركية فائضاً تجارياً، وكذلك على الدول التي تتمتع بتبادل تجاري متوازن نسبياً معها.
وفيما يلي نستعرض 5 رسوم بيانية مهمة تستحق أخذها بعين الاعتبار في أسواق السلع الأساسية العالمية مع بداية أسبوع التداول الجاري، كالآتي:
النفط
تعرضت أسواق النفط لهبوط كبير في ظل تصاعد الحرب التجارية التي أطلقها ترمب، ما جعل آفاق الطلب العالمي على الطاقة أكثر ضبابية. وبعد ساعات فقط من إعلان أحدث دفعة رسوم جمركية، فاجأ تحالف “أوبك+” الأسواق بإعلانه مضاعفة حجم الزيادة المقررة 3 مرات في الإنتاج لشهر مايو المقبل، في خطوة قادتها السعودية لمعاقبة بعض الأعضاء الذين تجاوزوا حصصهم الإنتاجية.
السؤال المطروح الآن هو ما إذا كانت الدول المخالفة للحصص، مثل العراق وكازاخستان، ستلتزم أخيراً بخفض إمداداتها بما يتماشى مع المستويات المستهدفة، لتُسهم بذلك في إعادة التوازن إلى سوق عالمي يرزح تحت وطأة تباطؤ الطلب الصيني وغزارة الإنتاج الأميركي.
المعادن الثمينة
على مدى العام الحالي، أسفر شبح الرسوم الجمركية عن تقلبات كبيرة بأسواق المعادن، إذ سارع المتداولون إلى شحن ذهب وفضة بمليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل أن تُفرض رسوم محتملة، مستفيدين من الأسعار المرتفعة في السوق الأميركية. لكن هذا النوع من التربح عبر فروقات الأسعار توقف فجأة بعدما منح ترمب إعفاءات لمعظم المعادن ضمن أحدث إجراءاته، رغم أن بعض المعادن ما زالت خاضعة للرسوم بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة.
تراجعت الفروقات السعرية بين عقود الذهب والفضة المستقبلية في بورصة نيويورك وأسعار السوق الفورية في لندن بشكل كبير فور صدور الخبر، وهي الفروقات التي كانت مغرية بما يكفي لجعل البنوك والمتداولين يزيدون شحنات السبائك على متن الطائرات والسفن بكميات ضخمة لدرجة أنها شوهت بيانات التجارة الأميركية في خضم هذه الأحداث.
النحاس
ما يزال هناك احتمال فرض رسوم خاصة على النحاس بموجب المادة 232، وهو ما قد يعطل تدفقات التجارة العالمية ويزيد من تكلفة هذا المعدن الأساسي داخل الولايات المتحدة الأميركية، حيث يُستخدم النحاس في بناء المنازل وتصنيع السيارات والأجهزة الكهربائية.
سيكون هذا التهديد محل نقاش خلال اجتماعات منتجي النحاس والمتداولين في سانتياغو خلال أسبوع “سيسكو” (Cesco Week) وقمة النحاس العالمية التي تنظمها شركة “سي أر يو” (CRU).
يتوقع ماكس لايتون، رئيس قسم أبحاث السلع الأساسية العالمية في بنك “سيتي غروب” استمرار انخفاض أسعار النحاس مع تصاعد المخاوف بشأن النمو العالمي، قائلاً في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” إن الوضع الحالي “يوفر فرصة مذهلة للمراهنة على الهبوط”.
القهوة
كانت فيتنام -أكبر منتج في العالم لحبوب “روبوستا”- من أكثر الدول تضرراً من الرسوم الجمركية. تُستخدم هذه النوعية تقليدياً في صناعة القهوة سريعة التحضير، لكنها باتت تُخلط بشكل متزايد في أنواع أخرى من الأخلاط، نظراً إلى ارتفاع أسعار القهوة في العقود المستقبلية لحبوب “أرابيكا” الفاخرة، المستخدمة في المقاهي، والتي ظلت قريبة من مستوياتها القياسية.
أما البرازيل وكولومبيا، وهما من أكبر منتجي “أرابيكا” في العالم، فقد فُرضت عليهما رسوم 10%. وبالنظر إلى الارتفاع الهائل الذي شهدته سوق القهوة على مدى العام الماضي، فإن أي زيادات إضافية في التكاليف تمثل ضربة جديدة لمدمني الكافيين.
الطاقة الشمسية
اشترى مطورو مشاريع الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة الأميركية كميات ضخمة من الألواح الشمسية على مدى أكثر من عام لتعزيز مخزونهم منها، ويرجع ذلك جزئياً إلى رسوم جمركية أخرى كانت قد فُرضت قبل أن تتولى إدارة ترمب السلطة في يناير الماضي. أصبح المخزون المتراكم حالياً ضخماً إلى درجة أن محللين يقدرون أن هناك ما يعادل 50 غيغاواط من الوحدات في المستودعات.
من شأن هذا المخزون الكبير أن يساعد على التخفيف من وقع الضرر الفوري التي قد تُحدثه الرسوم الجمركية الأخيرة، والتي من المتوقع أن تُضاف إلى الرسوم الجمركية السابقة القائمة بالفعل، في حال عدم التوصل إلى أي اتفاقيات لتقليصها.
