مورغان ستانلي وجيه بي مورغان يستبعدان خفض الفائدة في تركيا في أبريل

يتوقع أن تلجأ تركيا إلى تعليق دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأتها أخيراً، بعد أسبوع عصيب شهدته أسواقها المالية.

سارعت بنوك عالمية إلى مراجعة تقديراتها عقب الهبوط الحاد لليرة التركية، والذي تزامن مع احتجاز رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، يوم الأربعاء الماضي. العملة فقدت ما يصل إلى 11% من قيمتها في اليوم نفسه، مسجلة أدنى مستوى لها.

قبل احتجاز أوغلو ثم اعتقاله، اتجهت آراء المراقبين في السوق المحلية بالإجماع نحو خفض رابع للفائدة في اجتماع البنك المركزي المقرر في 17 أبريل، خاصة في ظل تباطؤ التضخم أكثر من المتوقع إلى 39% في فبراير على أساس سنوي.

لكن فريق الاستراتيجيين في “سوسيتيه جنرال” بقيادة فينِكس كالين تراجع عن ترجيحه السابق بخفض جديد، متوقعاً تثبيت الفائدة عند 42.5%، وتأجيل أي خطوة تيسيرية حتى يونيو.

في السياق ذاته، غيّرت زمرد إمام أوغلو، كبيرة الاقتصاديين لدى “بنك أوف أميركا سيكيوريتيز” (Bank of America Securities)، تقديرها بخفض 200 نقطة أساس إلى توقع تثبيت الفائدة، وعدّلت توقعها لسعر الفائدة بنهاية العام إلى 32.5% بدلاً من 30.5%. وأشارت إلى أن البنك قد يرفع الفائدة في حال استشعر مزيداً من المخاطر المرتبطة بالدولرة المحلية”.

خفض الفائدة التركية يعتمد على البيانات

بحسب ما نقلته “بلومبرغ” عن مسؤولين اقتصاديين أتراك، فإن القرار سوف يعتمد على البيانات، في ظل امتناعهم عن تقديم أي توجيهات واضحة بشأن السياسة النقدية.

كان البنك المركزي قد عقد اجتماعاً طارئاً للجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، رفع خلاله سعر الإقراض لليلة واحدة من 44% إلى 46%، فيما أبقى على سعر الريبو لأجل أسبوع دون تغيير عند 42.5%.

“مورغان ستانلي” عدّل أيضاً توقعاته. وكانت الخبيرة الاقتصادية في البنك هانده كوتشوك تتوقع خفضاً بمقدار 250 نقطة أساس، لكنها رأت الآن أن تثبيت الفائدة بات الخيار المرجّح في أبريل، نظراً لتداعيات تراجع العملة، وتصاعد حالة عدم اليقين. كما رفعت تقديراتها للتضخم إلى 29%، وسعر الفائدة بنهاية العام إلى 33.5%.

في تعديل مماثل، عدّل فاتح أكجليك، الاقتصادي في “جيه بي مورغان”، توقعه بخفض في أبريل، مرجحاً بدلاً من ذلك سلسلة تخفيضات تبدأ في يونيو بواقع 150 نقطة أساس في كل اجتماع، على أن تصل الفائدة إلى 35% مع نهاية العام.

كان البنك المركزي التركي قد بدأ هذه الدورة التيسيرية في ديسمبر الماضي، بهدف خفض معدل التضخم إلى 24% بحلول نهاية عام 2024.