تعزز نمو الاقتصاد المصري ليسجل أسرع معدل في 7 فصول بنسبة 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية الجارية بدعم من الصناعات التحويلية والسياحة، وفي ظل تحسن باستثمارات القطاع الخاص، رغم استمرار تراجع إيرادات قناة السويس، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء.
نما قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية في الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2024 بواقع 17.7% على أساس سنوي، ليسجل بذلك نمواً إيجابياً للربع الثالث على التوالي بفعل “تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات”، بحسب البيان.
تلقى القطاع الصناعي دفعة من تسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بالقطاع، فيما انعكس ذلك على نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية، باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية، وذلك بقيادة صناعة السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والمنسوجات.
موارد النقد الأجنبي لمصر
على صعيد القطاعات التي تساهم بالنقد الأجنبي لمصر، شكل القطاع السياحي قوة دفع للاقتصاد خلال الربع الثاني، إذ نما بواقع 18% على أساس سنوي، تزامناً مع ارتفاع أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال نفس الفترة، وزيادة عدد الليالي السياحية. يعوض الزخم السياحي انخفاض نشاط قناة السويس، التي تراجعت إيراداتها 70% خلال نفس الفترة، بسبب استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر.
في يناير، أعلن الحوثيون باليمن وقف الهجمات على السفن في المنطقة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، لكن حتى قبل ذلك، كانت الحوادث قد توقفت بالفعل لمدة شهر تقريباً بحسب “بلومبرغ”. وقد شجع هذا الهدوء الطويل بعض شركات الشحن على العودة إلى استخدام مسار البحر الأحمر. لكن في الأيام الأخيرة، جدّدت الجماعة تهديداتها باستهداف السفن بعد أن أوقفت إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة.
أبرز البيانات الخاصة بنمو الاقتصاد المصري:
- انكمش نشاط استخراج البترول 7.5% والغاز الطبيعي 19.6%، لكن وزارة التخطيط توقعت ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة، وتنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.
- نمت الاستثمارات الخاصة، التي يحظى تشجيعها باهتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي، 35.4% لتشكل ما يزيد عن 50% من إجمالي الاستثمارات.
- سجلت الاستثمارات العامة انكماشاً بواقع 25.7%، لتمثل ما يقل عن 40% من إجمالي الاستثمارات.
