تستعد الكويت لاتخاذ خطوة تاريخية من خلال السماح للمصارف بتقديم الرهون العقارية لأول مرة، في تحول من شأنه أن يُعيد رسم ملامح المشهد المالي في البلاد، وفق بلومبرغ.
يُتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قريباً الموافقة النهائية على القانون الجديد، ما سيفتح الباب أمام سوق تمويل عقاري تقدر قيمتها المحتملة بنحو 65 مليار دولار، بحسب تقديرات رسمية.
إنعاش سوق العقارات في الكويت
يُنظر إلى إدخال قانون الرهن العقاري باعتباره “إطاراً منظماً يعزز فرص الحصول على تمويل سكني للمواطنين المؤهلين”، في وقت تواجه فيه البلاد تراكم طلبات الإسكان وتحديات في تسريع تسليم الوحدات.
ويُتوقع أن يسهم هذا التحول في تعزيز ربحية البنوك الكويتية بشكل كبير، مع توسيع محافظها الائتمانية، فضلاً عن تحفيز النشاط العقاري والبناء في الدولة الخليجية الغنية بالنفط.
