وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يطلب من وزيرة التعليم “اتخاذ كل الإجراءات لتسهيل إغلاق الوزارة”، في خطوة أثارت انتقادات وخصوصاً من الديمقراطيين.
ترمب أشار خلال توقيعه على الأمر التنفيذي إلى أن الولايات المتحدة “تنفق أموالاً على كل طالب أكثر من أي دولة أخرى”، ورغم ذلك “نحتل مرتبة متدنية من حيث نجاح الطلاب”.
وشدد على أن إدارته ستعمل على “إعادة شؤون التعليم إلى الولايات، وهذا أمر منطقي وسينجح”، وأضاف: “نريد تعليماً جيداً مثل النرويج والسويد والدنمارك”، من دون أن يوضح الإجراءات التي يخطط لاتخاذها، أو كيف سيفعل ذلك بعد تفكيك الوزارة.
خفض عدد الموظفين
يأتي الأمر التنفيذي بعدما طلب الرئيس من الوزارة خفض عدد الموظفين إلى النصف في وقت سابق من الشهر الجاري، في إطار الحملة التي يشنها لخفض حجم الحكومة والإنفاق الحكومي.
يبلغ عدد العاملين الإجمالي في الوزارة نحو 4133 موظفاً، ويخطط حوالي 600 شخص للمغادرة من خلال برامج الاستقالة أو الفصل الطوعي التي عُرضت في وقت سابق من هذا العام. تم إنهاء خدمة 63 موظفاً في فبراير.
ظهرت آثار عمليات الطرد التي قامت بها إدارة ترمب من خلال طلبات إعانة البطالة للموظفين الفيدراليين، إذ بلغ عددها 1580 طلباً في الأسبوع المنتهي في الأول من مارس، بانخفاض طفيف عن الأسبوع السابق له.
ولكن هذا الرقم يعتبر مرتفعاً جداً بالمقارنة مع المتوسط الأسبوعي في العام الماضي، والذي بلغ نحو 400 مطالبة.
انتقادات ديمقراطية
وجه زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر انتقادات حادة لهذا القرار، واعتبر أن القرار “هو أحد أشد إجراءات ترمب تدميراً”.
وأضاف أن “على المحاكم أن تتحرك لدعم سيادة القانون، ووقف الاستيلاء الاستبدادي لترمب على السلطة”.
