خفضت البنوك الصينية أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث تكثف السلطات جهودها التحفيزية لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي ومواجهة التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
تشهد المؤسسات المالية في المناطق الأكثر ثراءً مثل شنغهاي، العاصمة المالية للصين، وهانغتشو، مركز التكنولوجيا الرئيسي، منافسة شرسة، حيث تقدم معدلات فائدة سنوية منخفضة تصل إلى 2.58% على القروض المخصصة لدعم الإنفاق في المطاعم والتسوق، وفقاً لإعلانات عبر الإنترنت. يأتي هذا الانخفاض مقارنةً بمعدلات فائدة كانت تصل إلى 10% قبل نحو عامين.
تسعى بكين إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي وتعزيز الطلب المحلي لجعل الاقتصاد، الذي يعاني منذ فترة طويلة، أقل اعتماداً على التجارة والصادرات. وحثت الإدارة الوطنية للرقابة المالية البنوك الأسبوع الماضي، على زيادة إصدار القروض الاستهلاكية الشخصية، مع ضمان شروط معقولة تشمل حدود الائتمان وأسعار الفائدة.
منافسة شديدة
قالت ماي يان، رئيسة أبحاث القطاع المالي في آسيا لدى “يو بي إس غروب” (UBS Group AG): “تعكس معدلات الفائدة المنخفضة القياسية، حجم المنافسة الشديدة بين البنوك وسط ضعف الطلب على القروض، لكن السبب الجذري يكمن في التوقعات الضعيفة للنمو الاقتصادي وزيادة الدخل. قد تساعد القروض الرخيصة في تعزيز الاستهلاك إلى حد ما، لكن البنوك بحاجة إلى توخي الحذر بشأن إدارة المخاطر لتجنب ارتفاع الديون المعدومة”.
من بين البنوك التي تقدم أدنى أسعار الفائدة، كان بنك “جيانغسو” (Bank of Jiangsu Co.)، الذي يروج لمعدل فائدة سنوي تفضيلي قدره 2.58% على القروض الاستهلاكية التي تصل قيمتها إلى مليون يوان (138,385 دولاراً) حتى نهاية مارس. كما يقدم بنك “نينغبو” (Bank of Ningbo Co) معدل فائدة سنوي يبلغ 2.68% للمقترضين لأول مرة، بحد أقصى للقرض يصل إلى 200.000 يوان، مع وعود بالحصول على الموافقة في غضون دقيقة واحدة.
تحديات منذ كورونا
تعزيز الاستهلاك يمثل تحدياً لبكين منذ نهاية الجائحة، حيث لا تزال مبيعات التجزئة ضعيفة، وانخفضت أسعار المستهلكين إلى الانكماش (التضخم السلبي) في فبراير للمرة الأولى منذ أكثر من عام. وفي محاولة لدعم الإنفاق، يدرس البنك المركزي الصيني حالياً خططاً لإنشاء أدوات جديدة للسياسة النقدية الهيكلية لتوفير دعم مالي منخفض التكلفة للقطاعات الاستهلاكية الرئيسية، وفقاً لمسؤول يوم الإثنين.
تضع جهود الإقراض البنوك الصينية في مأزق، إذ لطالما اعتمدت عليها بكين لتوجيه التمويل إلى القطاعات المستهدفة. ومع ذلك، فإنها الآن تواجه هوامش ربحية منخفضة قياسية بينما تقدم قروضاً رخيصة في وقت لا يزال فيه الطلب على الاقتراض ضعيفاً.
يعني ذلك أن المقرضين سيتعين عليهم جذب المقترضين الحاليين من منافسيهم، مما يؤدي إلى منافسة غير صحية، وفقاً لمسؤولين مصرفيين مطلعين على الأمر. وأضافوا أن مدى فاعلية هذه الخطوات في تعزيز الاستهلاك لا يزال غير واضح.
مخاوف التخلف عن السداد
كما حذر المصرفيون من أن هذه التحركات قد تجذب المزيد من المقترضين ذوي الجدارة الائتمانية الضعيفة، مما يثير مخاوف بشأن ما إذا كانت العوائد ستكون كافية لتغطية مخاطر التخلف عن السداد.
حددت الصين هدفاً طموحاً للنمو الاقتصادي بحوالي 5% لعام 2025، ورفعت عجزها المالي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود. ويُعد تعزيز الإنفاق الاستهلاكي أمراً حاسماً لمواجهة السياسات الأميركية. في الوقت نفسه، لا تزال الصين تعاني من ركود عقاري ممتد أدى إلى تراجع الطلب وضغط على الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد، بينما تعاني الأجور من الركود.
لكن هناك مؤشرات على أن بعض هذه الجهود تؤتي ثمارها. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 4% خلال شهري يناير وفبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لما أعلنه المكتب الوطني للإحصاء يوم الإثنين، متسارعة من زيادة بنسبة 3.7% في ديسمبر.
من جهتها، توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع تباطؤ النمو العالمي هذا العام، وخفضت توقعاتها لمعظم الأعضاء. ومع ذلك، أشارت إلى أن الصين قد تكون أكثر قدرة على الصمود، حيث يمكن أن يعوض الدعم المحلي تأثير التعريفات الجمركية.
