وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات على شخصيات روسية، بينهم عدد من المليارديرات، بعد تراجع المجر عن معارضتها. تم الاتفاق على تمديد العقوبات لمدة ستة أشهر، بعد إزالة ثلاثة أسماء من القائمة بناءً على طلب بودابست، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
أصبح تمديد العقوبات المتعلقة بروسيا بعد غزوها لأوكرانيا، إجراءً عادياً إلى حد كبير خلال سنوات، لكن المجر بدأت في عرقلته بعد فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نوفمبر.
أوربان يجدد الجدل حول عقوبات روسيا
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الموالي لروسيا والحليف المقرب من ترمب، أثار جدلاً حول تمديد نظام العقوبات الأوسع ضد روسيا في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يتراجع في اللحظة الأخيرة.
هذه المرة، طالبت المجر في البداية بشطب ثمانية أسماء من القائمة مقابل دعمها لتمديد العقوبات، حسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
لوكسمبورغ من جانبها مارست ضغوطاً إضافية في اللحظات الأخيرة بعد أن طالبت بشطب اسم الملياردير ميخائيل فريدمان من القائمة، لكنه سيظل خاضعاً للعقوبات، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب سرية المناقشات. ورفض متحدث باسم لوكسمبورغ التعليق.
عدم كفاية أدلة العقوبات
ميخائيل فريدمان من أبرز رجال الأعمال في روسيا، وجمع ثروته التي تُقدر بمليارات الدولارات من قطاعات البنوك والنفط والتجزئة. في أبريل الماضي، حقق هو وشريكه التجاري بيوتر أفين انتصارات غير متوقعة، بعدما قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بأن الأسباب التي استند إليها التكتل لفرض العقوبات لم تكن “مدعومةً بأدلة كافية”.
رغم أن المحكمة أصدرت حكماً يُلزم الاتحاد الأوروبي بإلغاء التدابير التقييدية، إلا أن فريدمان وأفين يخضعان للعقوبات بعد إدراجهما في القائمة المحدثة للاتحاد الأوروبي.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على روسيا، لا سيما من خلال نظام العقوبات. ويتطلب إقرار عقوبات التكتل موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.
