سيؤدي مارك كارني اليمين الدستورية كرئيس وزراء كندا الرابع والعشرين يوم الجمعة، إلى جانب حكومة جديدة قد يتقلص حجمها إلى نصف حكومة جاستن ترودو التنفيذية، وفقاً لأشخاص مطلعين.
من المتوقع أن تضم الحكومة ما بين 15 و20 وزيراً، انخفاضاً من 37 وزيراً حالياً بمن فيهم رئيس الوزراء، وفقاً لأحد الأشخاص الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.
فاز المحافظ السابق لبنكي إنجلترا وكندا بانتخابات قيادة الحزب الليبرالي يوم الأحد بأكثر من 85% من الأصوات. والتقى بترودو ونواب الحزب الليبرالي يوم الإثنين، وعيّن رئيساً لهيئة الأركان، ثم سافر إلى جنوب أونتاريو يوم الأربعاء، للقاء دوغ فورد، رئيس وزراء المقاطعة.
مواجهة ترمب أبرز التحديات
يصل كارني، البالغ من العمر 59 عاماً، إلى السلطة في وقت تحدث فيه سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية اضطرابات في الاقتصاد العالمي، ومع شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
كما أثار ترمب غضباً كبيراً في كندا بتصريحاته المتكررة التي قال فيها إنه يعتقد أن كندا يجب أن تكون الولاية الأميركية رقم 51. وصرح كارني يوم الأربعاء، أنه مستعد للتحدث مع ترمب إذا تم احترام سيادة كندا.
لا يُعرف ما إذا كان وزير المالية دومينيك لوبلان، ووزيرة الخارجية ميلاني جولي، ووزير الصناعة فرانسوا فيليب شامبين، سيحتفظون بمناصبهم. وقد شارك الثلاثة بشكل كبير في صياغة رد كندا على رسوم ترمب.
من المقرر أن يلتقي لوبلان وشامبين وفورد بوزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك يوم الخميس لمناقشة الرسوم الجمركية، بينما تستضيف جولي اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في شارلفوا، كيبيك.
