لجنة التجارة الفيدرالية تطلب تأجيل قضية أمازون لنقص الموارد ثم تتراجع

تراجعت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية سريعاً عن تصريحاتها بأن نقص الموارد في الوكالة سيعيق قدرتها على بدء محاكمة في سبتمبر، بشأن ممارسات الاشتراك في خدمة “أمازون برايم”، وذلك بعد جلسة استماع صباح الأربعاء.

في وقت سابق من يوم الأربعاء، صرح محامي لجنة التجارة الفيدرالية، جوناثان كوهين، للقاضي الفيدرالي جون تشون في سياتل قائلاً: “هناك نقص شديد للغاية في الموارد من حيث المال والموظفين”. وطلب تأجيل موعد المحاكمة المقرر في 22 سبتمبر، مشيراً إلى نقص الموظفين بسبب الاستقالات الطوعية والحد الأقصى الحالي المسموح به في استخدامات بطاقات الائتمان الحكومية والبالغ دولاراً واحداً فقط.

لكن بعد ساعات قليلة من الجلسة، قدّم كوهين رسالة إلى المحكمة لتوضيح تصريحاته في الجلسة.

وكتب كوهين، الذي يعمل في الوكالة منذ عام 2002، قائلاً: “كنت مخطئاً. لا تعاني اللجنة من نقص في الموارد، ونحن مستعدون تماماً لمتابعة هذه القضية قانونياً. يُرجى التأكد من أن لجنة التجارة الفيدرالية ستلتزم بأي جدول زمني ومواعيد نهائية تحددها المحكمة”.

لم يوضح كوهين ما إذا كانت لجنة التجارة الفيدرالية لا تزال تخطط لطلب تأجيل المحاكمة.

ضغوط ترمب على الوكالات

يسلط طلب التأجيل، ثم التصريح بجاهزية المحاكمة، الضوء على الضغوط التي تواجهها الوكالات الحكومية في ظل إدارة ترمب، حيث يسعى الرئيس إلى تقليص عدد الموظفين والميزانيات الفيدرالية.

وكان الرئيس دونالد ترمب عيّن إيلون ماسك للإشراف على جهود خفض الإنفاق، وقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركتي “تسلا” و”سبيس إكس” عن استهدافه خفض تريليون دولار من الإنفاق الحكومي خلال العام المقبل.

وأدت جهود إدارة الكفاءة الحكومية، التي يقودها ماسك، إلى بعض التغييرات في لجنة التجارة الفيدرالية، حيث قامت بفصل بعض الموظفين تحت الاختبار في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، فإن الأمر التنفيذي الصادر عن ترمب لإنشاء هذه الإدارة يعفي وكالات إنفاذ القانون من بعض التخفيضات.

رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد “أمازون” في عام 2023، متهمة عملاقة التجارة الإلكترونية بخداع المستهلكين للاشتراك في خدمة “أمازون برايم”، وجعل عملية الإلغاء معقدة عمداً.

وذكرت اللجنة أن تكتيكات “أمازون” تنتهك قانون حماية المستهلك الصادر عام 2010، والذي يهدف إلى حماية المتسوقين عبر الإنترنت. وأثناء الجلسة، قال كوهين إن “أمازون” قد تواجه غرامات تتجاوز مليار دولار.

تداعيات تسريح الموظفين

وخلال الجلسة، تحدث كوهين بصراحة عن مشاكل الموارد في اللجنة، مشيراً إلى أن الوكالة قد لا تتمكن حتى من شراء نسخة من محضر الجلسة. وأضاف أن القيود المفروضة على النفقات تؤثر على موظفي اللجنة، خاصة بعد عمليات التسريح الأخيرة.

من جانبها، دافعت “أمازون” عن سياسات التسجيل والإلغاء الخاصة بخدمة “برايم”، قائلة إنها تحصل على موافقة العملاء للاشتراك في البرنامج وتوفر “آليات بسيطة” لإلغائه. وأكد محامي “أمازون”، جون هوستون، أن أي قيود على الموارد لا ينبغي أن تؤثر على سير القضية، مطالباً القاضي تشون بالإبقاء على موعد المحاكمة في سبتمبر.

لم يؤجل القاضي تشون المحاكمة خلال جلسة الأربعاء، لكنه طلب من لجنة التجارة الفيدرالية تقديم طلبها كتابياً، مع منح “أمازون” فرصة للرد.

وعندما سأل القاضي تشون عما سيحدث إذا تم تأجيل المحاكمة لبضعة أشهر، أجاب كوهين قائلاً إن ذلك قد يخفف الضغط المباشر على المحامين.

وأضاف: “لا أستطيع أن أضمن أن الأمور لن تزداد سوءاً، لكن ربما نكون قد تجاوزنا الأسوأ. سنرى”.