واصل عجز الموازنة الأميركية التوسع في فبراير، ليصل إلى 1.15 تريليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية، وسط ارتفاع تكلفة برنامج التأمين الصحي “ميديكير” وخدمة الدين الحكومي.
في شهر فبراير وحده، ارتفع العجز إلى 307 مليارات دولار، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء. ويزيد العجز في السنة المالية، التي بدأت في الأول من أكتوبر، بنسبة 17% عن العام السابق، بعد تعديله لمراعاة اختلافات التقويم.
تفاقم العجز يهدد خطط تخفيضات ترمب الضريبية
ومن شأن التوسع المتواصل في العجز أن يهدد بتعقيد جهود الرئيس دونالد ترمب لتمديد حزمة التخفيضات الضريبية لعام 2017 وتوسيع نطاقها، والتي من المقرر أن ينتهي معظمها في نهاية هذا العام. قد يضغط الجمهوريين في الكونغرس المهتمون بالمالية العامة لاتخاذ المزيد من الإجراءات التعويضية لضمان عدم تفاقم المسار المالي. وعلى الجانب الآخر، أكد مؤيدو التخفيضات الضريبية على المخاطر التي قد يتعرض لها النمو الاقتصادي حال عدم تمديدها.
وعند سؤال مسؤول في الوكالة عماً إذا كانت مبادرة إيلون ماسك لتقليص الإنفاق الفيدرالي تُؤثّر على أرقام الميزانية، أحال المسؤول بدوره المراسلين إلى وزارة الطاقة. وأضاف المسؤول أنّه لا توجد العديد من فئات الإنفاق التي شهدت انخفاضات ملحوظة في تقرير يوم الأربعاء.
وأضاف المسؤول، الذي أدلى بتصريحاته شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الضريبة الإضافية البالغة 10% على الواردات الصينية التي فرضت الشهر الماضي لم تدخل حيز التنفيذ بعد حتى أرقام فبراير.
“ميديكير” وكلفة الديون
بلغت الإيرادات في السنة المالية حتى تاريخه 1.89 تريليون دولار، بزيادة معدلة بنسبة 2% عن 2024. وبلغ إجمالي النفقات 3.04 تريليون دولار، بزيادة 7% بعد احتساب فروق التقويم.
من بين الفئات التي شهدت أكبر زيادات في الإنفاق، برنامج الرعاية الطبية “ميديكير”، حيث ارتفعت تكاليفه خلال الأشهر الخمسة الماضية بمقدار 124 مليار دولار مقارنةً بالسنة المالية السابقة، لتصل إلى 518 مليار دولار. كما ارتفعت فوائد الدين العام بمقدار 45 مليار دولار لتصل إلى 478 مليار دولار. وارتفعت نفقات الضمان الاجتماعي بمقدار 49 مليار دولار لتصل إلى 663 مليار دولار.
