استمر تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في السعودية للشهر الثالث على التوالي، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم الإثنين.
ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 1.3% على أساس سنوي في يناير، بينما كان قد سجل في الشهر الأسبق نمواً ب1.8%، وفي نوفمبر الماضي كان النمو 2.9%.
الإنتاج الصناعي في المملكة تلقى الدعم من نمو الصناعات التحويلية وأنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي، لكنه تأثر بانخفاض مستوى الإنتاج النفطي. يأتي هذا في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز القطاع الصناعي، ورصدت السعودية 10 مليارات ريال لتفعيل حوافز معيارية في القطاع الصناعي، بحسب ما ذكره وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في يناير الماضي.
الوزير أوضح أنه سيتم إطلاق الحوافز على عدة مراحل، حيث تستهدف المرحلة الأولى جذب استثمارات في قطاع الصناعات الكيميائية التحويلية، والسيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات.
أظهرت البيانات المنشورة اليوم انخفاض نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر بشكل طفيف بفعل تراجع إنتاج النفط إلى 8.92 مليون برميل يومياً في يناير 2025، مقارنة مع 8.96 مليون برميل يومياً في الشهر نفسه من العام السابق.
يُذكر أن الدول الثماني الأعضاء في “أوبك+”، ومن بينها السعودية، التي كانت أقرّت تخفيضات طوعية إضافية على إنتاج النفط في أبريل ونوفمبر 2023، أعلنت في الشهر الجاري عن المضي قدماً في العودة التدريجية والمرنة إلى السوق لهذه الكمية من النفط البالغة 2.2 مليون برميل يومياً، بدءاً من 1 أبريل 2025؛ “مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة”.
وزاد المؤشر الفرعي لنشاط الصناعات التحويلية 4% مدعوماً بتحسن نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، وكذلك نمو أنشطة صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية.
