ارتفعت إيرادات الضرائب في مصر خلال النصف الأول من السنة المالية بنسبة 38% على أساس سنوي، لتسجل 913.4 مليار جنيه، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” مشترطاً عدم الكشف عن هويته.
تستهدف مصر، التي تشكل الضرائب أكثر من ثلثي إيرادات موازنتها، تحصيل نحو تريليوني جنيه من الضرائب خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو. هذا يعني أن البلاد اقتربت من تحقيق نحو نصف المستهدف.
وذكر المسؤول أن إيرادات مصلحة الضرائب العامة بلغت 807 مليارات جنيه، وتشمل ضريبة السلع والخدمات، وضرائب الدخل على الأفراد والشركات، بينما سجلت الضرائب الجمركية نحو 62.69 مليار جنيه، وبلغت قيمة الضرائب على الأراضي 3.8 مليار جنيه، في حين بلغت إيرادات رسوم التنمية 40 مليار جنيه.
أرجع المسؤول هذه القفزة إلى “نجاح خطة تعزيز الموارد المالية للدولة، وتوسيع القاعدة الضريبية”، فيما أشار مسؤول آخر إلى أن “رقمنة مصلحة الضرائب والجمارك، وتشديد الرقابة على التعاملات المالية غير الرسمية، عززا من كفاءة التحصيل الضريبي”.
لم ترد مصلحة الضرائب على طلبات “الشرق” للتعليق.
تأتي هذه الزيادة بالتزامن مع اعتزام وزارة المالية تحصيل ضرائب ورسوم من الجهات الاقتصادية والأجهزة السيادية، بما في ذلك هيئة المجتمعات العمرانية، بدءاً من العام المالي الجاري، ما سيسهم في تحقيق “حصيلة كبيرة من الضرائب”.
انخفاض الإيرادات غير الضريبية
في المقابل، تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2.16% على أساس سنوي، لتصل إلى 145 مليار جنيه.
وتشمل الإيرادات غير الضريبية عوائد برنامج الطروحات العامة لأصول الدولة، والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة، وفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية.
