وتيرة التضخم الأميركي مرشحة للاستمرار بينما ترتسم مخاطر تعريفات ترمب

يُرجّح أن ترتفع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر فبراير بوتيرة توضح لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي تقدماً بطيئاً لمسار كبح التضخم، ليبقوا على تمهلهم في قرار خفض أسعار الفائدة، بينما يقيّمون اضطراب السياسات الذي تحدثه إدارة ترمب.

يُتوقع أن تظهر أرقام مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 0.3%، بناءً على أوسط تقديرات ​​خبراء الاقتصاد الذين استطلعت “بلومبرغ” آراءهم. وفي حين أن الزيادة تُعد أقل من معدل ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركيين في يناير البالغ 0.4%، إلا أنها تجعل نمو الأسعار السنوي مستمراً في الارتفاع. 

على الأرجح سيرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.2% عن فبراير من العام الماضي. لن تصل بيانات مقياس الأسعار المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلا بعد اجتماع مسؤولي السياسة النقدية المقرر له يومي 18و19 مارس. المسؤولون عن تحديد أسعار الفائدة الأميركية، والذين هم حالياً في فترة تعتيم قبل اجتماعهم المقبل، يضعون هدفاً للتضخم عند 2%. 

ضعف الاقتصاد الأميركي 

تأتي أحدث صورة لضغوط الأسعار في أعقاب تقرير الوظائف الأميركية لشهر فبراير والذي أظهر نمواً ثابتاً في التوظيف، تشوبه تلميحات إلى جوانب ضعف خفية في سوق العمل. كذلك، يُظهِر الاقتصاد الأوسع نطاقاً علامات ضعف، يعكسها ضعف الإنفاق الاستهلاكي، والمعنويات، وبناء المساكن مع بداية العام.

وبعد يوم من صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، من المتوقع أن تُظهر البيانات المقرر لها يوم الخميس ضغوط تكلفة مماثلة على مستوى قطاع تجارة الجملة. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين، باستثناء الغذاء والوقود، بنسبة 3.5% في فبراير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ماذا تقول “بلومبرغ إيكونوميكس؟ 

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك يحتاج إلى رؤية ‘تقدم حقيقي’ في التضخم أو بعض الضعف في سوق العمل لينظر في تعديل أسعار الفائدة مرة أخرى. بعد أن أدت عمليات إعادة التسعير للسلع في بداية العام لتوقف التضخم في يناير، سيبحث صانعو السياسات عن انخفاض جديد في مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير. نتوقع فقط تحسناً متواضعاً نتيجة استمرار ما تبقى من التأثيرات الموسمية، تقديراتنا تشير إلى ارتفاع التضخم في كل من مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي والأساسي بنسبة 0.3%”. 

خبراء الاقتصاد: آنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينجر، إستيل أو، وكريس جي كولينز

وفي يوم الجمعة، يُنتظر أن يظهر تقرير جامعة ميشيغان المزيد من الانخفاض في معنويات المستهلكين. يولي التجار، فضلاً عن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، اهتماماً خاصاً بمقاييس توقعات التضخم في هذا الاستطلاع.

أسعار الفائدة في كندا 

وفي كندا، يُتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى يوم الأربعاء، إذا استمر الرئيس دونالد ترمب في فرض التعريفات الجمركية الشاملة على السلع الكندية. كان العديد من خبراء الاقتصاد يتوقعون سابقاً التوقف المؤقت لمسار تيسير السياسة النقدية، بعد أن أظهرت البيانات الأحدث أن الاقتصاد انتعش بقوة في الربع الرابع.

تُعد هذه اللحظة صعبة بالنسبة لمحافظ البنك، تيف ماكليم، الذي نجح في خفض التضخم ووضع البلاد على المسار الصحيح للهبوط الناعم، حيث يواجه حالياً ركوداً تضخمياً محتملاً نتيجة حرب تجارية أشعلها الحليف الأميركي.

وفي أماكن أخرى من حول العالم، تُعد بيانات التضخم المقرر صدورها من الصين إلى روسيا، وبيانات النمو في المملكة المتحدة، وخطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، من بين أهم الأحداث هذا الأسبوع. 

آسيا

يبدأ الأسبوع بتقرير التضخم في الصين، والذي يُظهر انخفاضاً في أسعار المستهلكين ما يشير إلى خطر استمرارية انكماش الاقتصاد.

يوم الإثنين، سيركز المستثمرون على بيانات تكلفة العمالة في اليابان بعد ارتفاع الأجور الاسمية في ديسمبر بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. ستصدر اليابان أيضاً أرقام ميزان المعاملات الجارية في نفس اليوم وسط آفاق غير مؤكدة بشكل متزايد لتدفق الاستثمار والتجارة العالمية.

بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية للبلاد مستوى قياسياً في 2024، حيث ساهم ضعف الين في تضخيم قيمة عوائد الاستثمارات في الخارج. ويشكل تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر شريكين تجاريين لليابان، عبئاً ثقيلاً على التوقعات.

ومن المتوقع أن يخفض بنك الدولة الباكستاني أسعار الفائدة إلى 11.5% يوم الإثنين لدعم النمو، بعد أن تراجع التضخم إلى أدنى مستوياته في سبع سنوات.

وستنشر اليابان تقديرات الناتج المحلي الإجمالي النهائية للربع الرابع يوم الثلاثاء. وقد يمهد التقرير القوي الطريق لمزيد من تشديد السياسة النقدية في اليابان.

وفي أستراليا، من المرجح أن يُظهر مسح خاص للشركات تأثير أول خفض لأسعار الفائدة في البلاد منذ أربع سنوات على المعنويات. كما ستُصدر أستراليا وإندونيسيا بيانات عن ثقة المستهلكين.

وفي يوم الأربعاء، سيكون معدل البطالة في كوريا الجنوبية تحت المراقبة بعد أن سجل انخفاضاً أكثر حدة من المتوقع في يناير.

من المرجح أن يتباطأ نمو أسعار المستهلك في الهند بشكل طفيف في فبراير، وهو ما قد يحفز الرهانات على المزيد من تخفيف السياسة النقدية. وستصدر اليابان بيانات عن الأوضاع الاقتصادية والتجارية للربع الرابع، فضلاً عن أسعار المنتجين، في حين ستصدر نيوزيلندا بيانات الإنفاق بالبطاقات. كما من المقرر صدور بيانات الناتج الصناعي في كل من ماليزيا والهند.

وسيشهد يوم الجمعة صدور بيانات أسعار المواد الغذائية في كوريا الجنوبية ونيوزيلندا.

وخلال الأسبوع أيضاً، ستنشر الصين بيانات الائتمان، فضلاً عن أرقام الاستثمار المباشر الأجنبي، حيث ستتم مراقبتها عن كثب بعد أن سجلت البلاد في يناير أضعف بداية للاستثمارات القادمة من الخارج في أربع سنوات.

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

من المتوقع أن تشهد منطقة اليورو أسبوعاً حافلاً بالتصريحات من جانب صانعي السياسات النقدية، وذلك في أعقاب قرار خفض أسعار الفائدة من جانب المركزي الأوروبي يوم الخميس، مع تجنبه إعطاء إشارة واضحة بشأن خطوته التالية.

ومن بين المسؤولين المدرجين على جدول الأعمال، رئيسة البنك كريستين لاغارد، حيث ستلقي خطاباً رئيسياً خلال مؤتمر كبير حول السياسة النقدية لمنطقة اليورو تستضيفه مدينة فرانكفورت. كما سيكون كبير الاقتصاديين فيليب لين ومحافظو بنوك أكبر أربعة اقتصادات في المنطقة على جدول الأعمال أيضاً.

من بين البيانات المنتظرة في المنطقة، ستعطي أرقام الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو يوم الخميس لمحة عن النمو في بداية العام.

بيانات الصناعة الألمانية

وقبل صدور هذه البيانات، ستكشف الأرقام من ألمانيا عن أداء شركات التصنيع المتعثرة قبل فوز فريدريش ميرتس في انتخابات 23 فبراير، وهو يعمل حالياً على حزمة مالية قد تمثل دعماً هائلاً للعمود الفقري الصناعي المشلول في البلاد.

في المملكة المتحدة، من المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر يناير، المقرر صدورها يوم الجمعة، زيادة شهرية ثالثة، وإن كانت أبطأ كثيراً من الطفرة التي شهدناها نهاية العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، ستصدر السويد مؤشرها الشهري للناتج المحلي الإجمالي يوم الإثنين، وسيعطي مسؤولون من البنك المركزي شهادتهم أمام المشرعين في اليوم التالي.

ومن المقرر أن تنشر النرويج والدنمارك وبولندا أرقام التضخم خلال هذا الأسبوع. وعلى الأرجح سيُبقي البنك المركزي البولندي تكاليف الاقتراض دون تغيير في قراره المقرر صدوره يوم الأربعاء. وفي الوقت نفسه، قد يمدد البنك المركزي الصربي توقفه عن التيسير النقدي للشهر السادس.

توقعات أسعار الفائدة في مصر

وبالتحول جنوباً، من المتوقع أن يكشف التضخم في مصر عن انخفاض حاد في فبراير من نسبة 24% في الشهر السابق، وهو ما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام.

كذلك، من المقرر أن يقدم وزير مالية غانا، كاسيل أتو فورسون، أول ميزانية لإدارة ماهاما يوم الثلاثاء، والتي تحدد خطط إنعاش الاقتصاد المتعثر. وقد يقدم أيضاً تفاصيل عن محادثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي لتعديل شروط برنامج بقيمة 3 مليارات دولار ينتهي العام المقبل.

وفي جنوب أفريقيا، سيقدم وزير المالية إينوك غودونغوانا ميزانيته الخاصة في كيب تاون يوم الأربعاء، بعد شهر من تأجيل الخطط بسبب خلاف داخل الائتلاف بشأن اقتراح برفع الضرائب. وسيراقب المستثمرون إلى أي مدى سيتمسك غودونغوانا بضبط المالية العامة في حين لا يملك سوى خيارات قليلة لزيادة الإيرادات وخفض الإنفاق.

ستصدر روسيا أرقام التضخم لشهر فبراير يوم الأربعاء، قبل أسبوع واحد فقط من قرارها بشأن أسعار الفائدة. وتتوقع “بلومبرغ إيكونوميكس” أن يصل نمو الأسعار السنوي إلى 10% قبل أن يتجه نحو الانخفاض خلال بقية العام.

وفي إسرائيل، يُتوقع أن يتراجع التضخم قليلاً إلى 3.7% في فبراير من 3.8% قبل شهر، في تقرير من المقرر صدوره يوم الجمعة.

أميركا اللاتينية

من المقرر أن يجري البنكان المركزيان في البرازيل والأرجنتين استطلاعات لآراء خبراء الاقتصاد تحظى بمتابعة واسعة، حيث تتجه توقعات التضخم إلى الانخفاض بشكل متزايد في الأرجنتين، فيما تستقر في البرازيل، بعد ارتفاع لفترة طويلة.

من المرجح أن يكشف تقرير التضخم البرازيلي لشهر فبراير عن ارتفاع بنحو 60 نقطة أساس على أساس سنوي إلى ما يزيد عن 5%، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023.

كما ستصدر البرازيل بيانات الإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة، والميزانية، والإقراض، خلال هذا الأسبوع.

وفي حين أن تشديد الظروف المالية، حيث يُتوقع أن يقوم البنك المركزي البرازيلي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي في اجتماعه في 19 مارس، لم تنجح بعد في كبح التضخم وخفض التوقعات، فقد أثرت على مبيعات التجزئة وأداء القطاع الصناعي لينهيا عام 2024 بأداء ضعيف. 

في بيرو، من المرجح أن يكون البنك المركزي قريباً جداً من رسم خط نهاية دورة التيسير النقدية لفترة ما بعد الوباء.

تباطأ التضخم في فبراير إلى 1.48%، وهو أدنى من نقطة المنتصف البالغة 2% ضمن نطاق هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 1% إلى 3%. رغم ذلك، فصانعو السياسات، بقيادة الرئيس خوليو فيلاردي، قد يختارون التمسك بمعدل 4.75%.

الإنتاج الصناعي وبيانات الأجور وثقة المستهلك ومبيعات المتاجر المتكررة من ضمن البيانات المقرر صدورها في المكسيك.

من المؤكد أن التضخم في الأرجنتين سيظهر تباطؤاً للشهر العاشر، وقد ينخفض إلى أقل من 70%، من نحو 289% في أبريل الماضي. من المحتمل أن تتباطأ الأرقام الشهرية من معدل يناير البالغ 2.2%، ويتوقع المحللون المحليون المزيد من الانخفاض في الفترة المقبلة، حيث يتوقعون 23% بحلول نهاية هذا العام، ونحو 9% بحلول عام 2027.