أبدى المستشار الألماني المنتظر، فريدريش ميرتس، انفتاحه على تقديم تنازلات لـ”حزب الخضر” لضمان دعمهم لتعديلات دستورية تتيح تخصيص مئات المليارات من اليوروهات للإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.
أشار زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الأحد، إلى أن الدعم العسكري لأوكرانيا يمكن أن يُدرج ضمن حزمة الأمن القومي، كما ستُدرج مبادرات حماية المناخ “بطبيعة الحال” ضمن مشاريع البنية التحتية التي ستُمول من خلال صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو (542 مليار دولار).
قال ميرتس في حديث لإذاعة “دويتشلاندفونك”: “سنجري محادثات مكثفة مع حزب الخضر”.
لتمرير التعديلات الدستورية، يحتاج ميرتس إلى تأمين دعم ثلثي الأصوات، ما يتطلب الحفاظ على وحدة كتلته المحافظة وضمان دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلا أن كسب تأييد “الخضر” يمثل التحدي الأكبر.
انتقادات للصفقة
من جانبها، انتقدت فرانتسيكا برانتنر، الرئيسة المشاركة لـ”الخضر”، الاتفاق الذي تم التوصل إليه السبت بين المحافظين بقيادة “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” و”الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، والذي مهد الطريق لمفاوضات أعمق بشأن تشكيل الائتلاف.
قالت برانتنر إن “الاتحاد الديمقراطي المسيحي” و”الحزب الاشتراكي الديمقراطي” لن يحلا مشكلات ألمانيا بمجرد “ضخ الأموال في كل شيء”، مضيفة أن “الخضر” لا يرون أنه من الصواب استخدام أزمة أوروبية كذريعة لتمويل وعود انتخابية. فهي ترى أن ذلك “سُمٌّ يدمر بلدنا”، مشيرة إلى أن حكومات الولايات التي يشارك “الخضر” في قيادتها تعارض بشدة الخطوط العريضة للاتفاق.
تزيد هذه التصريحات الضغط على ميرتس، الذي أمامه أقل من أسبوعين لإقرار التشريعات عبر جلسة استثنائية للبرلمان القديم، قبل دخول البوندستاغ الجديد الذي انتُخب في 23 فبراير. في هذا البرلمان الجديد، سيصبح حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف ثاني أكبر قوة سياسية بعد تضاعف نسبة التأييد له، ما يعني أنه قد يشكل، إلى جانب حزب اليسار، عائقاً أمام التعديلات الدستورية.
فيما يتعلق بالمحادثات مع “الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، شدد ميرتس على أن “الفشل ليس خياراً حقيقياً”، مضيفاً أن هذا الائتلاف هو “الأغلبية السائدة الوحيدة الممكنة”، و”لذا، فإننا لا نسعى فقط لتشكيل حكومة، بل نحن ملزمون بذلك”.
