“الهند” الهدف المقبل لرسوم ترمب.. ومودي يسعى للإعفاء

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاداته للرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها الهند، مشيراً إلى أنها لا تزال مستهدفة بالرسوم الانتقامية المقرر دخولها حيز التنفيذ في 2 أبريل.

وخلال فعالية في المكتب البيضاوي يوم الخميس، وصف ترمب الهند بأنها “دولة تفرض رسوماً جمركية مرتفعة للغاية”، مشيراً إلى أن الرسوم الانتقامية المقبلة ستكون “الأكبر” ضمن سلسلة من الرسوم التي تعهد بفرضها. ومن المتوقع أن تتأثر الهند بشكل كبير بهذه الرسوم، نظراً لارتفاع الرسوم الجمركية التي تطبقها مقارنة بالولايات المتحدة.

تأتي تصريحات ترمب في إطار تصعيد جديد ضد الحواجز التجارية التي تفرضها الهند، والتي يرى أنها تضر الشركات الأميركية بشكل غير عادل. وتتزامن هذه التصريحات مع زيارة وزير التجارة الهندي بيوش غويال إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث يلتقي مع مسؤولين في إدارة ترمب لمناقشة السياسات التجارية بين البلدين.

وخلال اجتماع في البيت الأبيض في فبراير، توصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وترمب إلى اتفاق لتعزيز التجارة الثنائية بين البلدين إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، والتفاوض على اتفاق تجاري بحلول خريف هذا العام.

ويأمل المسؤولون الهنود أن تسهم المناقشات الجارية بشأن هذا الاتفاق في الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية المقرر فرضها في 2 أبريل.

ترمب يستهدف دولاً أخرى

لم تقتصر انتقادات ترمب يوم الخميس على الهند، بل استهدف أيضاً الصين. كما وصف كندا بأنها “دولة ذات رسوم مرتفعة”، مشيراً إلى أن رسومها المفروضة على الحليب والأخشاب مرتفعة للغاية.

ورغم أنه لم يكشف ما إذا كانت هناك دول ستحصل على إعفاء من الرسوم الانتقامية، إلا أن ترمب أعلن يوم الخميس عن إعفاءات كبيرة لكل من المكسيك وكندا، اللتين تعدان أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة. وشمل هذا القرار استثناء البضائع القادمة من هاتين الدولتين والمشمولة في اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية “USMCA” من رسومه البالغة 25%.

مودي يخطب ود واشنطن

اتخذت حكومة مودي عدة خطوات خلال الأسابيع الأخيرة لتحسين العلاقات مع إدارة ترمب. وشملت هذه الجهود خفضاً واسعاً في الرسوم الجمركية على منتجات مثل الدراجات النارية الفاخرة والويسكي، إلى جانب تعهدات بزيادة واردات الطاقة والأسلحة من الولايات المتحدة الأميركية.

أبدت نيودلهي استعدادها لإجراء مزيد من التخفيضات في الرسوم الجمركية. وأفادت “بلومبرغ نيوز” الأسبوع الماضي بأن المسؤولين الهنود ناقشوا تقليل الرسوم المفروضة على السيارات وبعض المنتجات الزراعية والمواد الكيميائية والأدوية الحيوية، بالإضافة إلى بعض الأجهزة الطبية والإلكترونيات.

يمثل الحفاظ على وصول المنتجات الهندية إلى السوق الأميركية أولوية قصوى لحكومة مودي، خاصة مع نمو حجم التجارة بين البلدين إلى 127 مليار دولار في عام 2023، مما يجعل الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للهند ويضع ضغوطاً على نيودلهي لإبرام اتفاق قريباً. لكن في المقابل، لا تزال الهند تاسع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.