قدم الدبلوماسي الإيراني المخضرم محمد جواد ظريف استقالته من منصب نائب الرئيس، وذلك بعد يوم واحد من إقالة البرلمان لوزير المالية، في مؤشر على تصاعد الخلافات بين المتشددين والمعتدلين داخل الجمهورية الإسلامية.
قال ظريف في بيان نشره على منصة “إكس”، إن قراره جاء بعد اجتماعه مع رئيس السلطة القضائية، الذي حثه على الاستقالة في ظل الظروف الراهنة للبلاد و”لمنع المزيد من الضغوط على الحكومة”، دون تقديم تفاصيل إضافية.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت استقالته نهائية أم أنها مرهونة بموافقة الرئيس.
أزمة انخفاض الريال الإيراني
جاءت هذه الاستقالة بعد يوم واحد من إقالة وزير الاقتصاد والمالية الإيراني على يد البرلمان المتشدد، عبد الناصر همتي، وسط تصاعد الانتقادات لحكومة الرئيس مسعود پزشكيان بسبب تعاملها مع الأزمة الاقتصادية والانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.
عُين ظريف العام الماضي نائباً للرئيس للشؤون الاستراتيجية في إدارة پزشكيان. وعلى الرغم من انتمائه للتيار الإصلاحي والمعتدل، إلا أن پزشكيان أعطى الأولوية للتواصل مع المحافظين، وسعى لتقديم تنازلات بهدف إحياء المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.
ويُعد ظريف، الذي شغل سابقاً منصب وزير الخارجية، أحد المهندسين الرئيسيين للاتفاق النووي التاريخي، الذي منح إيران تخفيفاً للعقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. لكن الاتفاق انهار في عام 2018 بعد انسحاب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب خلال ولايته الأولى، فيما فشلت المفاوضات اللاحقة في إعادة إحيائه.
استقالة ظريف وسياساته
جعلت سياسة ظريف الدبلوماسية المنفتحة على الغرب منه هدفاً دائماً للمتشددين في إيران، حيث أثارت تعيينه نائباً للرئيس المزيد من التدقيق والانتقادات.
جدير بالذكر أن ظريف لديه تاريخ من تقديم الاستقالات، حيث سبق أن استقال عدة مرات خلال توليه وزارة الخارجية. ومؤخراً، قدم استقالته بعد أيام فقط من تعيينه في أغسطس الماضي، إلا أن الرئيس رفضها آنذاك.
