قد يمنح الصومال جارته غير الساحلية، إثيوبيا، حق الوصول إلى ميناء مطل على المحيط الهندي، وهي خطوة قد تساعد على إنهاء النزاع بين البلدين المتجاورين، والذي اشتعل في الأساس بسبب سعي أديس أبابا للحصول على طريق تجاري مباشر إلى البحر.
قال علي محمد عمر، وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية، في مقابلة مع قناة “يونيفرسال تي في” يوم الخميس، إن البلدين يجريان محادثات، ويهدفان للتوصل إلى اتفاق إطاري حول هذا الأمر بحلول يونيو المقبل.
وأضاف: “هذا الاتفاق الإطاري سيحدد نوع الميناء الذي ستجري إتاحته، والمنطقة المخصصة له بالتحديد على المحيط الهندي، والتكلفة الإجمالية للمشروع”. وجاءت تصريحاته بعد اجتماع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في العاصمة مقديشو.
ولم ترد كل من بيلين سيوم، السكرتيرة الصحفية لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، ونيبيات غيتاتشو، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، على الرسائل النصية التي طلبت تعليقاً على الموضوع.
الصومال وإثيوبيا.. تهدئة التوترات
سعى الصومال وإثيوبيا إلى تهدئة التوترات التي تصاعدت في يناير 2024، عندما أعلن آبي أحمد عن خطط لاتفاق مع إقليم أرض الصومال ذي الحكومة المستقلة (الذي يتمسك الصومال بالسيادة عليه)، بهدف الحصول على منفذ بحري وقاعدة عسكرية في خليج عدن. في المقابل، كان من المقرر أن تحصل أرض الصومال على حصة غير محددة في شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر شركة طيران في أفريقيا.
ورغم أن أرض الصومال أعلنت استقلالها عام 1991، إلا أنها لم تحصل بعد على أي اعتراف رسمي من أي دولة.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد توسط في ديسمبر الماضي في اتفاق بين آبي أحمد وحسن شيخ محمود، يقضي بحل النزاع بحلول نهاية هذا الشهر.
وفي أكتوبر، أعلن الصومال أن شركة “ميتاغ هولدينغ” (Metag Holding) التركية، التي تتخذ من أنقرة مقراً لها، ستبدأ بناء ميناء في مدينة هوبيو الساحلية بحلول نهاية العام.
يُذكر أن إثيوبيا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية. وأصبحت دولة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما استقلت عنها إريتريا بعد حرب استمرت قرابة 30 عاماً، مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها.
