من المقرر أن يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اجتماعاً في 10 مارس المقبل لمناقشة مراجعة المادة الرابعة الخاصة بمصر، بالإضافة إلى طلبها للوصول إلى صندوق الاستدامة، وفقاً لما ورد على الموقع الإلكتروني للصندوق.
أعلن الصندوق في 13 فبراير الجاري أنه سينظر في طلب مصر للحصول على قرض من صندوق الاستدامة والمرونة (RSF) بالتزامن مع المراجعة الرابعة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توصل إلى اتفاق مع القاهرة بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، ما قد يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، شرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأفاد الصندوق في ديسمبر الماضي بأن البعثة بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، عقدت مناقشات حضورية مع السلطات من 6 إلى 20 نوفمبر 2024، كما استمرت المناقشات بعد ذلك افتراضياً، قبل التوصل إلى اتفاق.
اتفاق مصر وصندوق النقد
من جانبها، سعت السلطات المصرية إلى إعادة ترتيب التزاماتها المالية متوسطة المدى المتفق عليها مع الصندوق، حسبما أشارت “بلومبرغ” في نهاية العام الماضي.
كما أشارت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في مقابلة مع “الشرق”، إلى أن الصندوق سيظل يدعم الاقتصاد المصري، بالتزامن مع تنفيذه للإصلاحات الاقتصادية.
وأضافت غورغييفا أن التقدم الذي تنجزه الحكومة المصرية، فيما يخص الإصلاحات المطلوبة من الصندوق، يساهم في تعزيز مركز البلاد المالي.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الماليين الحالي والمقبل، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.6% في السنة المالية 2024-2025 التي تستمر حتى نهاية يونيو المقبل بخفض مقداره نصف نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، على أن يتسارع النمو إلى 4.1% في السنة المالية المقبلة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر عن الصندوق في يناير الماضي.
مصر تستعد للتضخم
تتزامن مراجعة الصندوق لقرض مصر مع إجراءات الدعم الأخيرة التي أطلقتها الحكومة المصرية قبل أيام قليلة لكبح التضخم في البلاد وزيادة الأسعار.
وخلال الأربعاء الماضي، أطلقت مصر (الدولة العربية الأكثر كثافة سكانية) حزمة اجتماعية جديدة لدعم الفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار بقيمة 200 مليار جنيه “4 مليارات دولار” في شهر رمضان والعام المالي الجديد، بحسب مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وتتضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 7 آلاف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى زيادة المعاشات، والدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25%، ودعم للمزارعين والفئات الأكثر احتياجاً. وتأتي هذه الحزمة بعدما تعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بإطلاقها قبل بداية شهر رمضان، مشيراً إلى أن الحكومة ستقوم بإجراءات استثنائية خلال فترة الشهر الكريم والعيد.
