تراجع الإنفاق الاستهلاكي الأميركي في يناير وسط انحسار التضخم

هدأت وتيرة المؤشر الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم الأساسي بعد سلسلة من التقارير التي أشارت إلى تزايد ضغوط الأسعار، لكن التراجع الأكبر من المتوقع في الإنفاق أثار مخاوف بشأن قوة الاقتصاد الأميركي.

ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستبعد كلفة المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.3% مقارنة بشهر ديسمبر. وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة يوم الجمعة أنه ارتفع بنسبة 2.6% مقارنة بالعام الماضي، مسجلاً أقل زيادة سنوية منذ أوائل 2021.

وانخفض الإنفاق الاستهلاكي المعدل وفق التضخم بنسبة 0.5%، مسجلاً أكبر انخفاض شهري منذ ما يقرب من أربع سنوات وسط طقس شتوي قاسٍ بعد موسم عطلات قوي. وكان الانخفاض في النفقات مدفوعاً بالتراجع الكبير في شراء السيارات، رغم أن تباطؤ الإنفاق على الخدمات، إذا استمر، قد يثير أيضاً إنذارات بشأن صحة الإنفاق الاستهلاكي.

ضغوط التضخم

ومع ذلك، فإن التقرير الصادر يوم الجمعة يشير إلى تراجع الضغوط على جبهة التضخم بعد أن أشارت تقارير أخرى حول الأسعار إلى أن التقدم في مكافحة ضغوط الأسعار لم يتوقف فحسب، بل ينعكس الآن. 

أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم بحاجة إلى رؤية تراجع ملموس في التضخم قبل البدء في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، خاصة مع الأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين بشأن كيفية تأثير سياسات الرئيس دونالد ترمب على الأسعار.

شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية تقلبات بعد صدور التقرير، في حين حافظت العقود الآجلة للأسهم والدولار على ارتفاعها.

وارتفعت أسعار الخدمات الأساسية –وهي فئة تتم مراقبتها عن كثب وتستبعد الإسكان والطاقة– بنسبة 0.2% عن الشهر السابق. وصعدت أسعار السلع باستثناء المواد الغذائية والطاقة بنسبة 0.4%، وهو أكبر ارتفاع منذ أوائل 2023. وارتفع مؤشر بديل للتضخم الأساسي الإجمالي الذي يستثني الأسعار المحسوبة، والذي يهتم به مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر الأخيرة، بنسبة 0.2%.

زيادة الدخل

أظهر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي زيادة الدخل الاسمي بنسبة 0.9% في يناير، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى تعديل تكلفة المعيشة السنوية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي. وارتفع الدخل الشخصي القابل للتصرف المعدل حسب التضخم بنسبة 0.6%، مما ساعد على دفع معدل الادخار إلى أعلى مستوى منذ يونيو.

وبالتطلع إلى المستقبل، يبقى أن نرى إلى أي مدى ستؤثر ضغوط الأسعار المستمرة، إلى جانب التغييرات الصارمة في السياسات بما في ذلك الرسوم الجمركية الجديدة على السلع المستوردة، على الاستهلاك.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن النمو في الإنفاق على الخدمات، والذي يمثل الجزء الأكبر من نفقات الاستهلاك الشخصي، كان ضعيفاً أيضاً الشهر الماضي.

وانخفضت المؤشرات التي تقيس معنويات المستهلكين هذا الشهر إلى حد كبير بسبب المخاوف من أن مثل هذه الرسوم ستُترجم إلى ارتفاع الأسعار. وأظهرت بيانات من جامعة ميشيغان الأسبوع الماضي أن توقعات التضخم على المدى الطويل وصلت الآن لأعلى مستوى لها منذ 30 عاماً تقريباً.

أظهرت بيانات منفصلة صدرت الجمعة أن العجز في تجارة السلع الأميركية اتسع بشكل غير متوقع في يناير إلى مستوى قياسي مع ارتفاع الواردات قبل تطبيق التعريفات الجمركية التي وعد بها ترمب.