أدى بيع مكثف في أسهم شركات التكنولوجيا، وهو أحد أكثر القطاعات نفوذاً في سوق الأسهم الأميركية، إلى دفع مؤشر “ناسداك 100” إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر، حيث فشلت نتائج “إنفيديا” في إنعاش موجة صعود الذكاء الاصطناعي.
تراجع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 1.6%، مما أدى إلى محو مكاسبه لعام 2025. وتكبدت الشركات الكبرى الجزء الأكبر من الخسائر، حيث جاءت نتائج “إنفيديا” جيدة، ولكنها لم تكن مبهرة، مما خيب آمال المستثمرين. هبط سهم شركة الرقائق بنسبة 8.5%.
في الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأميركي بعد إعلان دونالد ترمب أن تعريفات بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ في 4 مارس، بالإضافة إلى ضريبة إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية. كما تهرب ترمب من الإجابة عن أسئلة بشأن تقديم “ضمان أميركي” لأي قوة حفظ سلام محتملة في أوكرانيا.
قال مات مالي من “ميلر تاباك + كو” (Miller Tabak + Co): “كانت أرباح إنفيديا جيدة، لكنها لم تفعل الكثير لتخفيف المخاوف المتزايدة من أن أرباح سوق الذكاء الاصطناعي قد لا تكون بالقوة التي كان المستثمرون يتوقعونها”.
وأضاف: “التصريحات الصادرة من واشنطن لا تزال تؤدي إلى تحركات كبيرة داخل جلسات التداول في الأسواق”.
المخاوف بشأن التعريفات تثير قلق وول ستريت
أثارت المخاوف بشأن التأثير الفعلي المحتمل للتعريفات الأميركية على التجارة، الاقتصاد، التضخم، وحتى التوترات الجيوسياسية، قلقاً بين المتداولين في وول ستريت. ولم يكن هناك أي ارتياح يُذكر من دفعة البيانات الاقتصادية الكبيرة التي نُشرت يوم الخميس، قبل صدور قراءة رئيسية لمعدل التضخم.
أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة قوية، لكن التضخم كان أكثر صلابة مما كان متوقعاً في نهاية عام 2024. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي غير معدل قدره 2.3% في الربع الرابع، بينما زاد الإنفاق الاستهلاكي، وهو المحرك الأساسي للنمو، بمعدل 4.2%.
وقال بريت كينويل من “إي تورو” إن “المستثمرين يريدون من الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، لكنهم لا يريدون الوصول إلى هذا السيناريو عبر مسار تدهور ملحوظ في أساسيات الاقتصاد”.
وأضاف: “على أقل تقدير، إذا كان الاقتصاد سيتباطأ، فإن المستثمرين سيرغبون في رؤية التضخم يتباطأ أيضاً”.
حركة مؤشرات الأسهم الأميركية
انخفض مؤشر “ناسداك 100” بنسبة 2.8%، في حين هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.45%. تراجع مؤشر “بلومبرغ” لـ”العظماء السبعة” (أبل، ألفابت، إنفيديا، أمازون، ميتا، مايكروسوفت، تسلا) بنسبة 3%، كما انخفض مؤشر “راسل 2000” للشركات الصغيرة بنسبة 1.6%.
في التداولات الممتدة، قدمت شركة “ديل تكنولوجيز” (Dell Technologies Inc) نظرة مستقبلية إيجابية.
أما في سوق السندات، فقد ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.28%. بينما أضاف مؤشر “بلومبرغ” للدولار الفوري 0.6%.
ارتفاع التشاؤم بين المستثمرين الأفراد
ارتفع التشاؤم بين المستثمرين الأفراد بشأن التوقعات قصيرة الأجل للأسهم، وفقاً لأحدث استطلاع لمعنويات المستثمرين من “الرابطة الأميركية للمستثمرين الأفراد” (AAII).
وأظهر الاستطلاع أن التوجه الهبوطي -أي التوقعات بانخفاض أسعار الأسهم خلال الأشهر الستة المقبلة- ارتفع بمقدار 20.2 نقطة مئوية ليصل إلى 60.6%. في المقابل، تراجع التوجه الصعودي إلى 19.4%، بينما انخفضت المشاعر المحايدة إلى 20%.
وقال محللو “بيسبوك إنفستمنت غروب” (Bespoke Investment Group) إن بيانات الرابطة “أظهرت مستوى مرتفعاً للغاية من التشاؤم، وزيادة سريعة في هذا المؤشر”.
وأضافوا: “تاريخياً، يؤدي التشاؤم المرتفع إلى عوائد قوية، ولكن هذه المستويات غير مسبوقة في ظل تداول الأسهم بالقرب من أعلى مستوياتها الأخيرة”.
المحللون أشاروا أيضاً إلى أن الارتفاعات الكبيرة في التشاؤم خلال الدورات الصعودية للأسواق لها سوابق تاريخية أفضل، وتداعيات أكثر تبايناً على العائدات المستقبلية.
التعريفات الجمركية تهيمن على محادثات الأرباح
مع إعلان بعض أكبر الشركات العالمية عن نتائجها، كان هناك موضوع واحد يهيمن على النقاش: التعريفات الجمركية.
بحسب تحليل أجرته “بلومبرغ نيوز” على نصوص مكالمات الأرباح الفصلية للشركات في مؤشر “إس آند بي 500″، وهي مجموعة من أكبر الشركات المتداولة في العالم، تم ذكر التعريفات الجمركية حوالي 700 مرة، وهو رقم قياسي غير مسبوق في البيانات التي تعود إلى عام 2005، متجاوزاً قليلاً الرقم المسجل في 2018، عندما فرض الرئيس ترمب التعريفات لأول مرة.
وقال دان إيفاسكن من شركة “باسيفيك إنفستمنت مانجمنت” (Pacific Investment Management Co)، إن “عدم اليقين لا يقتصر فقط على الولايات المتحدة، بل يمتد إلى العلاقات مع الدول الأخرى، وتأثير ذلك على الأسواق”.
وأضاف: “هذا يخلق ليس فقط تقلبات محلية ولكن عبر الدول والقطاعات ومنحنيات العائد، وهذا يمثل فرصة استثمارية أيضاً”.
ويرى إيفاسكن أن الموضوع الأساسي هذا العام هو “التعامل بتواضع مع حالة عدم اليقين”. وأضاف: “يجب الاعتراف بعدم اليقين، ولكن في الوقت نفسه البحث عن فرص استثمارية على مستوى العالم، سواء في الأسواق الأكثر سيولة والأعلى جودة، أو في بعض المجالات الأكثر حساسية للائتمان”.
التضخم والإنفاق في الولايات المتحدة
يستعد المتداولون لصدور قراءة المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، والذي من المتوقع أن يتباطأ إلى أدنى وتيرة منذ يونيو. لكن التقدم البطيء للغاية في السيطرة على الضغوط السعرية، قد يدفع صانعي السياسة النقدية إلى توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة شديدة التقلب، من المتوقع أن يكون قد ارتفع بنسبة 2.6% خلال العام المنتهي في يناير، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية المقرر إصدارها يوم الجمعة.
ومن المرجح أن يكون التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي العام (PCE) قد تباطأ أيضاً على أساس سنوي، وفقاً للمتوسط التقديري لاستطلاع أجرته “بلومبرغ” لآراء الاقتصاديين.
أشار جيم بيرد من “بلانت موران فاينانشيال أدفايزورز” (Plante Moran Financial Advisors) إلى أن “أي إشارات على أن الضغوط السعرية قد تكتسب زخماً جديداً حتى قبل التأثير المحتمل لموجة إضافية من التعريفات الجمركية، يجب أن ترسل رسالة تحذيرية بشأن آفاق التضخم في المستقبل القريب”.
