يسعى المغرب إلى خفض معدل البطالة لنحو 9% بحلول 2030، بعد تسجيله العام الماضي أعلى مستوى منذ ربع قرن.
الحكومة أعلنت الأربعاء عن تفاصيل خارطة الطريق لسوق العمل، تتضمن هدف إحداث 1.45 مليون وظيفة جديدة بحلول نهاية العقد الجاري. لكنها ربطت تحقيق هذه الأهداف بعودة التساقطات المطرية إلى مستوياتها العادية.
يواجه المغرب موجة جفاف للسنة السادسة على التوالي، وهي أطول فترة جفاف في التاريخ المعاصر للمملكة. أدت هذه الموجة إلى فقدان القطاع الزراعي، وهو قطاع رئيسي في المغرب ويساهم في 14% من الناتج المحلي، نحو 137 ألف فرصة عمل.
كانت الحكومة الحالية وعدت بإيجاد مليون فرصة عمل إضافية خلال ولاياتها التي تنتهي العام المقبل، لكنها عجزت عن تحقيق هذه الأهداف بسبب تضرر القطاع الزراعي.
خصصت موازنة العام الجاري نحو 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) لإنعاش سوق العمل وخلق وظائف، تشمل 12 مليار درهم لتحفيز الاستثمار، ومليار درهم للحفاظ على فرص العمل في القرى والمناطق الزراعية، وملياري درهم لتحسين برامج المساعدة على إيجاد وظائف.
عوامل ارتفاع البطالة في المغرب
قالت الحكومة إن ارتفاع معدل البطالة كان نتيجة مباشرة لتداعيات جائحة كورونا، واستمرار فقدان فرص العمل في القطاع الزراعي بسبب توالي سنوات الجفاف، كما أشارت أيضاً إلى انخفاض معدل النشاط إلى 43.5%، وفق منشور صادر عن رئيس الحكومة يتضمن إجراءات تفعيل خارطة الطريق.
تتضمن الخارطة 8 مبادرات لتحفيز إحداث فرص عمل، من أبرزها تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر نظام دعم للمشاريع الاستثمارية التي تتراوح ما بين مليون إلى 50 مليون درهم، وتسهيل مشاركتها في الصفقات الحكومية والتصدير.
يأمل المغرب بتحقيق نمو اقتصادي هذا العام بنحو 4.6%، بدعم من القطاعات غير الزراعية، في مقابل 3.3% العام الماضي، بحسب نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في مقابلة سابقة مع “الشرق”.
بهدف مواجهة فقدان الوظائف في القطاع الزراعي، يتضمن المخطط رفع المساحة المزروعة بالحبوب إلى 4 ملايين هكتار، وإطلاق منصة إلكترونية للتنسيق بين العرض والطلب بشأن اليد العاملة الزراعية.
