يتجه قطاع البناء في المغرب لتسجيل انتعاش خلال السنوات المقبلة مدعوماً بمشاريع بنية تحتية كبيرة تقدر استثماراتها بنحو 170 مليار درهم (17 مليار دولار) استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030، بحسب تقرير لوحدة الأبحاث التابعة لـ”بنك أفريقيا”.
بعد سنوات من الأزمات منذ جائحة كورونا وصولاً إلى الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار مواد البناء، يتوقع أن تشهد السنوات الخمسة المقبلة تنفيذ برامج استثمارية كبرى في البنية التحتية الرياضية واللوجستية والسياحية بما يدعم نمو عدد من الشركات العاملة في القطاع على رأسها تلك المُدرَجة في البورصة.
تشمل هذه المشاريع بناء أكبر ملعب كرة قدم في العالم بسعة 115 ألف متفرج وتأهيل 6 ملاعب أخرى باستثمار يناهز 20 مليار درهم، كما تعتزم الحكومة مضاعفة شبكة الطرق السريعة إلى 3000 كيلومتر بميزانية 11.8 مليار درهم، وفقاً لمحللي مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”، التابع لثالث أكثر مصرف في المملكة.
تعتمد 7 آلاف شركة مرخصة في مجال البناء في المملكة على المشاريع التي تطلقها الحكومة. ويمثّل القطاع ما يناهز 6% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة ويشغل نحو 1.2 مليون شخص، بحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط.
رفع طاقة المطارات وخطوط السكك الحديدية
بينما يحقق القطاع السياحي أرقاماً قياسية في أعداد الوافدين، تخطط المملكة لمضاعفة الطاقة الاستيعابية لأبرز مطاراتها باستثمارات تقدر بنحو 42 مليار درهم حتى نهاية العقد الجاري، بينما يقود المكتب الوطني للسكك الحديدية أكبر المشاريع بقيمة تناهز 96 مليار درهم لشراء قطارات جديدة وتمديد خط القطار الفائق السرعة ليشمل مدناً جديدة.
تأتي الشركات العاملة بالقطاع والمُدَرجة في بورصة الدار البيضاء ضمن أكبر المستفيدين من أغلب المشاريع، بحسب محللي (BMCE Capital Global Research)، من بينها شركتان للأسمنت وشركة لإنتاج الصلب وشركتان للبناء. يتوقع أن يرتفع العائد على السهم في القطاع بنسبة 17.2% هذا العام. كما يتوقع المحللون نمو أسهمها ما بين 12% إلى 23% خلال السنة الجارية لتستمر في النمو خلال السنوات المقبلة.
تؤشر المعطيات على أن قطاع البناء استعاد عافيته. ويتجلى ذلك في نمو مبيعات الأسمنت بنسبة 9.5% العام الماضي لتصل إلى 13 مليون طن. كما زادت القروض العقارية بنسبة 2.3% لتصل إلى 310 مليارات درهم، ويتوقع أن تستمر هذه الدينامية بعدما بدأ بنك المغرب المركزي دورة تيسير نقدية بما يتيح تخفيف شروط الحصول على القروض من طرف المطورين العقاريين.
بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية، يُساهم انتعاش القطاع العقاري في نمو قطاع البناء، حيث بدأت الحكومة العام الماضي برنامجاً لدعم اقتناء السكن للفترة 2024-2028 بميزانية سنوية تناهز 9.5 مليار درهم يتوقع أن تستفيد منه 100 ألف أسرة سنوياً.
