قالت شركة “روبن هود ماركتس” (.Robinhood Markets Inc) إن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أغلقت تحقيقاً حول عمليات الشركة في مجال العملات المشفرة، ولن تتخذ أي إجراءات تنفيذية ضدها.
كشفت “روبن هود” العام الماضي أنها تلقت ما يُعرف بـ”إشعار ويلز”، ما يشير إلى أن اللجنة قررت في البداية التوصية باتخاذ إجراءات تنفيذية ضدها.
قال دان غالاغر، رئيس الشؤون القانونية والامتثال والشؤون المؤسسية في “روبن هود”، في بيان يوم الإثنين: “دعوني أوضح الأمر تماماً، هذا التحقيق لم يكن ينبغي فتحه من الأساس. لطالما التزمت وحدة روبن هود كريبتو بقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، ولن تسمح أبداً بإجراء معاملات تتعلق بالأوراق المالية. كما أوضحنا لهيئة الأوراق المالية، فإن أي قضية ضد روبن هود كريبتو كانت ستفشل”.
رفضت لجنة الأوراق المالية الأميركية التعليق على الأمر.
نهج داعم للعملات المشفرة بأميركا
تعد “روبن هود” أحدث شركة تعلن أن اللجنة تراجعت عن اتخاذ إجراءات تنفيذية أو رفع دعوى قضائية في مجال العملات المشفرة، مع تحول اللجنة إلى قيادة جديدة، واتباعها نهجاً أكثر دعماً تجاه السوق.
أعلنت شركة “كوين بيس غلوبال” (.Coinbase Global Inc) يوم الجمعة، أن اللجنة وافقت على إسقاط دعواها القضائية التي تتهم أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة بتشغيل منصة غير قانونية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت اللجنة قضية مماثلة ضد منصة “بينانس” (Binance).
وسّعت “روبن هود” نطاق خدماتها المالية الاستهلاكية بسرعة خارج منصتها الشهيرة لتداول التجزئة، بما في ذلك في مجال العملات المشفرة، حيث تقدم الشركة بطاقة ائتمان ومنتجات تقاعد، ودخلت الأسواق الدولية، بما في ذلك الإعلان عن توسعها في آسيا.
ذكرت الشركة في بيانها أنها “طالما اختلفت مع الحجة” القائلة إن معظم معاملات الأصول المشفرة تخضع لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، وأن “روبن هود” اتخذت “خيارات صعبة بعدم تقديم بعض المنتجات والخدمات” التي ادعى رئيس اللجنة السابق غاري غينسلر في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، أنها أوراق مالية.
قالت الشركة ومقرها في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا: “بدلاً من التنظيم من خلال الإجراءات التنفيذية، حان الوقت للجنة الأوراق المالية أن تتحول إلى التنظيم من خلال وضع لوائح، وتزويد المشاركين في السوق بالوضوح، وبإطار تنظيمي مناسب للأصول الرقمية”.
في الشهر الماضي، وافقت “روبن هود” على دفع 45 مليون دولار لتسوية اتهامات منفصلة مع اللجنة.
