انتعشت صناعة الذهب في السودان العام الماضي، حيث اتخذت الحكومة خطوات لتعزيز الإيرادات وسط الحرب الأهلية، بما في ذلك توقيع صفقات تعدين مع شركات من الصين وروسيا وقطر.
أظهرت بيانات الشركة السودانية للموارد المعدنية التي تملكها الدولة، أن السودان أنتج 65 طناً من الذهب في عام 2024، مما أدى إلى تحقيق إيرادات حكومية بحوالي 1.6 مليار دولار. ويُقارن ذلك بإنتاج 34.5 طناً وإيرادات بلغت 2.02 مليار دولار في عام 2022، قبل اندلاع الحرب، وتنبع الزيادة الأخيرة في الإيرادات جزئياً من ارتفاع أسعار الذهب.
مع ذلك، تحيط بعض الشكوك بمدى دقة البيانات التي جُمعت منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد، وتلقت صناعة تعدين الذهب ضربة قاسية عند بداية الصراع.
السودان يشجع إنتاج الذهب
قال صادق الحاج، رئيس قسم التخطيط والبيانات لدى الشركة السودانية للموارد المعدنية، إن الحكومة خفضت الضرائب والرسوم المفروضة على عمال المناجم الحرفيين، مما دفع العديد منهم إلى دخول السوق الرسمية، وهو ما عزز بدوره أرقام الإنتاج الرسمية. كما شُددت الرقابة على التهريب.
أوضح الحاج: “وصل إنتاج المناجم بواسطة العمالة اليدوية 53 طناً، في حين أنتجت شركات الامتياز، بما في ذلك الشركات الأجنبية والمحلية، نحو 12 طناً من الذهب في عام 2024”.
اندلع القتال في السودان في أبريل 2023، حيث يتنافس الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية للسيطرة على مقاليد الحكم. وأسفر النزاع عن مقتل ما لا يقل عن 150 ألف شخص، فيما اضطر أكثر من 12 مليوناً إلى الفرار من منازلهم.
السودان وقطر.. اتفاق الذهب
قال الحاج إن السودان وقع اتفاقية مع قطر لإنشاء مصفاة ذهب جديدة في الدولة الخليجية، في خطوة من شأنها تقليل اعتماد السودان على الإمارات العربية المتحدة في تنقية الذهب ومعالجته من الشوائب. ويزعم الجيش السوداني أن الإمارات تدعم قوات الدعم السريع، وهو ادعاء تم نفيه.
على الجانب الآخر، استأنفت شركتا “أليانس فور مايننغ” (Alliance for Mining) و”كوش فور إكسبلوراشن آند برودكشن” (Kush for Exploration and Production) عملياتهما أثناء الحرب في ولاية البحر الأحمر السودانية، التي يسيطر عليها الجيش، حيث صدرتا ما يزيد عن طن من الذهب العام الماضي. والشركتان تابعتان لـ “إميرال ريسورسز”(Emiral Resources) وهي شركة إماراتية أسسها دبلوماسي روسي سابق ومدير تنفيذي سابق في “غازبروم”. ولا توجد أي مؤشرات على تراجع حدة القتال.
الأزمة السياسية في السودان
مطلع الأسبوع الجاري، وقعت مجموعة من الأحزاب السياسية السودانية والجماعات المسلحة المتحالفة مع قوات الدعم السريع على الميثاق التأسيسي لحكومة جديدة، وهي خطوة تزيد من فرص انقسام البلاد على غرار ليبيا.
منح الإنضمام المتأخر للحركة الشعبية لتحرير السودان–الشمال، وهي جماعة مسلحة قوية يقودها عبد العزيز الحلو، التحالف دفعة مهمة عززت من قوته وتأثيره. ولم يتم تحديد مكان إقامة الحكومة الجديدة أو من سيتولى المناصب الوزارية.
في الأسبوع الماضي، هاجم جنود قوات الدعم السريع سكاناً في قرى حول بلدة القطينة شرقي السودان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 مدني، بمن فيهم النساء والأطفال، وفقاً لمنظمة “محامي الطوارئ، وهي مجموعة حقوقية سودانية.
وقالت المجموعة في بيان لها الأسبوع الماضي: “الأشخاص الذين حاولوا الهروب فروا عبر النيل، حيث تمت مطاردتهم واستهدافهم، مما أدى إلى غرق بعضهم”.
ووثقت “شبكة أطباء السودان” إعدام ما لا يقل عن 23 شخصاً وقالت إن العديد من الأشخاص لقوا حتفهم غرقاً.
