وقّع الرئيس دونالد ترمب مذكرة توجيهية تطالب لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة بفرض قيود على الاستثمارات الصينية في القطاعات الاستراتيجية، في أحدث خطوة من إدارته ضد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقع ترمب المذكرة يوم الجمعة، وفقا لمسؤول في البيت الأبيض تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.
تدعو المذكرة الرئاسية إلى استخدام لجنة الاستثمار الأجنبي، وهي لجنة تراجع مقترحات الكيانات الأجنبية لشراء شركات أو ممتلكات في الولايات المتحدة، لتقييد الاستثمارات الصينية في مجالات تشمل “التكنولوجيا، البنية التحتية الحيوية، الرعاية الصحية، الزراعة، الطاقة، والمواد الخام”، وفقا لوثيقة إرشادية اطلعت عليها “بلومبرغ نيوز”.
كما تدعو المذكرة إلى وضع قواعد جديدة “للحد من استغلال رأس المال والتكنولوجيا والمعرفة من قبل الخصوم الأجانب مثل الصين”، وفقا للوثيقة. وتشير إلى أن الإدارة ستنظر في فرض قيود جديدة أو موسعة على الاستثمارات الأميركية المتجهة إلى بكين في قطاعات تشمل أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والتكنولوجيا الحيوية، وقطاع الفضاء.
حماية المستثمرين الأميركيين
إضافةً إلى ذلك، تتحرك الإدارة لحماية المستثمرين الأميركيين من خلال تدقيق الشركات الأجنبية المدرجة في البورصات الأميركية وضمان عدم أهلية الشركات التابعة للخصوم الأجانب للاستفادة من خطط المعاشات التقاعدية.
وبينما تستهدف المذكرة الصين، فإنها تسعى أيضا إلى تحفيز الاستثمارات من شركاء تجاريين حلفاء، بما في ذلك إنشاء عملية “سريعة المسار” لتسهيل المشاريع. وتسرّع الولايات المتحدة من المراجعات البيئية لأي استثمار يزيد عن مليار دولار، وهما أمران تعهد ترمب سابقاً بتنفيذهما.
كما تدعو المذكرة إلى تعزيز سلطة اللجنة على الاستثمارات الخضراء لحماية الأراضي الزراعية الأميركية والعقارات القريبة من المنشآت الحساسة، بالإضافة إلى الحد من وصول الصين إلى المواهب والعمليات الأميركية في التقنيات الحساسة، وفقا للوثيقة.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يسعى فيه ترمب إلى تنفيذ أجندة اقتصادية خلال ولايته الثانية. وقد فرض بالفعل تعريفة جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية، كما يتجه إلى فرض رسوم واسعة النطاق على الحلفاء والمنافسين على حد سواء، بما في ذلك خطط لفرض رسوم بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، ورسوم متبادلة على الدول التي تفرض تعريفة على الصادرات الأميركية.
