تسعى السعودية لجذب المكاتب العائلية الأميركية للاستثمار فيها بخلاف الشركات متعددة الجنسيات والصناديق الاستثمارية، بحسب خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، في مقابلة مع “الشرق” على هامش مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” التي نُظمت في ميامي هذا الأسبوع.
يُقدر عدد المكاتب العائلية في أميركا الشمالية بنحو 3180 مكتباً، من إجمالي ثمانية آلاف عبر العالم، بحسب أرقام شركة “ديلويت” لعام 2024. وتدير هذه المكاتب 3.1 تريليون دولار من الأصول، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم بنسبة 73% إلى 5.4 تريليون دولار بنهاية العقد الجاري.
للنجاح في هذا الرهان، أعلنت السعودية عن افتتاح مكتب استثماري في ميامي، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأميركية ومواكبة المستثمرين السعوديين للتوجه نحو أسواق جديدة ذات جاذبية، خصوصاً أميركا الجنوبية.
قال الفالح إن المكتب سيعمل على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، تتضمن أيضاً الشركات المتوسطة الابتكارية، خصوصاً أن الولايات المتحدة هي أكبر بلد تزدهر فيه هذه الشركات التي تُحدث أثراً كبيراً في الاقتصادات.
تمثل الاستثمارات الأميركية المباشرة في السعودية أكثر من 50 مليار دولار، مشكلةً نحو 25% من رصيد الاستثمار الأجنبي في البلاد، بحسب الوزير السعودي.
رهان السعودية على ميامي يرجع أيضاً إلى كونها مقراً للكثير من الصناديق والشركات والبنوك من أميركا الجنوبية بحسب الوزير. وقال إن “هذه المنطقة مهمة وتتزايد أهميتها بفضل الإمكانيات التي توفرها للاستثمار في قطاعات الزراعة والمعادن والطاقة المتجددة”.
فرص الاستثمار في السعودية
قال الوزير إن أميركا تعتبر أكبر مستثمر دولي من خلال الصناديق الاستثمارية التي تدير تريليونات من الدولارات التي تبحث عن جهة آمنة وسريعة النمو للاستثمار. وأضاف: “السعودية هي الأكثر استقراراً وأمناً وتوفر فرصاً في عدد من القطاعات النامية الجديدة، مثل التقنية والذكاء الاصطناعي والصحة والصناعة الحيوية والقطاع المالي والنقل والخدمات اللوجستية والمعادن والاقتصاد الأخضر”.
الفالح أشار إلى نجاح مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” من خلال استقطابها لأكثر من 1500 مشارك معتبراً أن الحدث أصبح علامة تجارية عالمية ناجحة، وقال إن “مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لها دلالة تقديرية لمنظومة المؤتمر وصندوق الاستثمارات العامة تحت مظلة السعودية”.
“إيمان إدارة الرئيس الأميركي بأن الاقتصاد هو الأساس، وبأهمية القطاع الخاص والكفاءة والإنتاجية وفتح المجال للشركات سيعطي دفعة قوية للاقتصادات بشكل عام والسعودية مستفيدة من هذا الأمر”، بحسب الوزير السعودي.
